-
فرنسا قد تُسمّي وزيري العدل والداخلية بالحكومة اللبنانية
ذكرت قناة لبنانية بأنّه يتم تداول طرح في الإليزيه، ينصّ على أن يسمي الفرنسيون وزيري العدل والداخلية في لبنان، لتجاوز المشكلة بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. فرنسا
وأوردت قناة "الجديد" عن مصادرها، أنّ "العقبة الأساس تبقى على حالها وهي تمسّك الرئيس عون وفريقه متمثلاً برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالثلث المعطل في الحكومة المرتقبة".
اقرأ أيضاً: اجتماع خاص بين ماكرون والحريري لمناقشة تشكيل الحكومة اللبنانية
وكان قد اتهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، الحريري، في 29 يناير الماضي، "بالتفرد في تشكيل الحكومة" ورفض الأخذ بملاحظات الرئيس ميشيل عون، فيما قال من جانبه، المستشار الإعلامي للحريري، إنّ عون مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد إلى ما قبل الطائف، مضيفاً: "العهد القوي يعاقب نفسه نكاية بـالدستور".
كما عقّب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، في الخامس من يناير الماضي، على معوقات تشكيل الحكومة، معدّاً أنّ المشكلة داخلية وتتمثل في التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما احتوت عليه المبادرة الفرنسية.
وضمن بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، صرّح الحريري: "المشكلة واضحة وعنوانها معروف من قبل الجميع، وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصّت عليه المبادرة الفرنسية، وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة بدء من وقف الانهيار وصولاً إلى إعادة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ". فرنسا
وأردف بأنّه "يعود تكتل (لبنان القوي) الى سياسته المفضلة بتحميل الآخرين مسؤولية العراقيل التي يصطنعها عن سابق تصور وتصميم، وجديده اليوم دعوة الرئيس المكلف إلى تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن استهلاك الوقت ويعود من السفر لينكب على ما هو مطلوب منه وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل".
متابعاً: "فات التكتل ورئيسه أنّ الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه، وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح، وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها". فرنسا
ليفانت-وكالات
