-
في تونس.. دعوات لإغلاق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تكررت مطالب تونسية بإغلاق فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، في تونس، بعد تحريضه على الفوضى ضمن بيانه الذي أصدره بتحريم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية، والتي اعتبرها بأنها "انقلاب" ينبغي التصدي لها من التونسيون.
وأظهر محللون تونسيون خلال حديث لـموقع قناة "سكاي نيوز عربية" استغرابهم من هذا التحريض، في حين صمت الاتحاد لمدة 10 سنوات حكمت فيها حركة النهضة الإخوانية البلاد بأسلوب التسلط والمغالبة، واستعملت العنف بحق المعارضين، وعبَّأت البلاد بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بخلاف دوره بتضليل الشباب التونسي عبر الفكر الإرهابي.
وعجّل فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في تونس إلى إصدار بيان، في ذات ليلة صدور قرارات الرئيس التونسي، الأحد، بعنوان "الاتحاد يفتي بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي"، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.
اقرأ أيضاً: مُعتبرة أحداثها انقلاباً ومؤامرة.. أنقرة تُساند إخوان تونس
وذكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي شكله الإخواني يوسف القرضاوي سنة 2004، وتأسس فرعه في تونس عام 2012، أثناء فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإخوانية، إنه يشدد على "خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي)، الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب".
واعتبر الاتحاد تجربة حكم الإخوان لتونس في السنين العشرة الأخيرة بـ"النعيم"، خلال قوله: "وتنعم خلال السنوات العشر السابقة بقدر كبير من الحريات غير المسبوقة بعد أن تحرر بالتضحية والفداء".
وعلى النقيض، اعتبر احتجاجات التونسيين بحق حكم الإخوان بأنها ثورة مضادة، قائلاً: "واليوم تريد قوى انتكاسة وثورة مضادة، وعودة إلى الوراء، والتوقف عن تجربته، وهذا مخالف لإرادة الشعب الحرة والدستور الذي أقره الشعب التونسي"، وفق البيان.
ومفصحاً صراحة عن وقوفه لجانب الإخوان، هاجم قرار تجميد البرلمان بادعاء أن الدستور لا يخول لرئيس الجمهورية “حق مصادرة السلطات بيده وإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان المنتخب".
ودعا الاتحاد الرئيس التونسي للعودة عن قرارته، ملمحاً إلى عصا التهديد ونشر الفوضى، وهو يردف: "نطالب الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب وهو مالا نريده ولا يحتاجه الشعب التونسي الذي يريد الأمن والاستقرار".
بجانب تحريض التونسيين، بما ضمنهم الجيش، على رفض تلك القرارات بالقول: "ونطالب من الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه الحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب".
وأكمل البيان: "نحن مع حرية الشعب الكريم وكرامته، وننتظر منه أن يقول رأيه كما يجب على الجيش التونسي أن يظل وفيا لقرار الشعب حياديا يدافع فقط عن الشعب"، وهو يشير بكلمة "قرار الشعب" و"الشعب" فيما يبدو إلى القلة التي تنتمي لتنظيم الإخوان ويصرون على بقائهم في السلطة، واصفاً ما جرى بأنه "انقلاب" على المؤسسات المنتخبة، و"لا يجوز شرعاً"، وإعلان حالة الطوارئ المفتوحة "لا يجوز".
والاتحاد يترأسه بالوقت الراهن أحمد الريسوني، خلفاً للقرضاوي، يضم معظم القيادات الإخوانية في مجموعة بلاد، ويتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، وسبق أن وقف إلى جانب جماعات العنف الإخوانية المسلحة في سوريا لإسقاط نظام الحكم السوري، ثم وقف إلى جوار تنظيم الإخوان وأعماله الإرهابية في مصر، حين اعتبر ثورة 30 يونيو 2013، على حكمهم بأنها "انقلاب".
ليفانت-سكاي نيوز
