-
قطاع السكن يقود ارتفاع التضخم السنوي بالسعودية خلال يوليو 2024
-
على الرغم من استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية، فإن الزيادة في أسعار الإيجارات السكنية تشير إلى تحديات محتملة في قطاع السكن
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن معدل التضخم السنوي قد بلغ 1.5% خلال شهر يوليو من العام الجاري 2024، محافظًا على ثباته مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأفادت الهيئة في تصريح لها اليوم بأن هذا الارتفاع يعزى أساسًا إلى زيادة تكاليف السكن والمرافق بنسبة 9.3%، وتكاليف الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، في حين شهد قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 3.5%.
اقرأ أيضاً: السعودية قلقة من تصعيد الحوثيين في اليمن
وأشارت البيانات إلى أن الإيجارات السكنية كانت العامل الرئيسي في دفع معدلات التضخم، حيث شهدت الإيجارات الفعلية للمساكن زيادة بنسبة 11.1% في يوليو، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12%. وقد أسهم هذا الارتفاع بشكل ملحوظ في استمرارية التضخم السنوي للشهر ذاته، نظرًا للأهمية النسبية لهذا القطاع التي تصل إلى 21%.
كما تأثرت أسعار الأغذية والمشروبات بزيادة تكاليف الخضروات بنسبة 5.3%، بينما شهد قطاع المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 2.3%، مدفوعًا بزيادة أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7%. وفي قطاع التعليم، سُجل ارتفاع بنسبة 1.6%، متأثرًا بزيادة رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8%.
وفي تقرير صادر عن "كابيتال إيكونوميكس"، توقعت المؤسسة البحثية أن يظل التضخم في السعودية منخفضًا بشكل عام حتى عام 2025، على الرغم من احتمالية ارتفاعه قليلًا في النصف الثاني من العام الجاري إلى 2% على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن التضخم المسجل في أبريل/نيسان الذي بلغ 1.6% جاء أعلى بقليل من التوقعات السابقة ومتوسط التوقعات البالغ 1.5%. وعلى أساس معدل موسميًا، ارتفعت الأسعار بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق.
ليفانت-وكالات
