-
لبنان يفرض قيودًا تهدد بحرمان أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
-
لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
اتخذت السلطات اللبنانية إجراءات جديدة تستهدف أطفال اللاجئين السوريين، مما قد يحرمهم من حقهم في التعليم. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن "السياسيين والسلطات المحلية في لبنان يسعون لفرض قيود تمييزية، من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم". من بين هذه القيود، اشتراط وجود إقامة قانونية كشرط لتسجيل الأطفال في المدارس.
أشار التقرير، الذي جاء بعنوان "أوقفوا تسييس تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان"، إلى تصريحات رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الذي طالب عبر تغريدة في يوليو 2024 وزير التربية عباس الحلبي بإصدار تعميم يمنع تسجيل أي طالب سوري أو أجنبي لا يحمل إقامة صالحة صادرة عن الأمن العام اللبناني.
كما اتخذت عدة بلديات خطوات مشابهة، مثل بلدية القاع التي أصدرت تعميمًا في 22 يوليو يمنع تسجيل التلاميذ السوريين إلا إذا كانوا يملكون إقامة شرعية ومسجلين في البلدية. وادعت البلدية أن هذا القرار يستند إلى "قرارات الحكومة اللبنانية وتوصيات مجلس النواب"، مشيرة إلى أن الهدف هو "الحد من أعباء وجود اللاجئين السوريين غير الشرعيين".
بلدية سن الفيل سبقت في اتخاذ إجراء مشابه، مشيرة إلى "الحفاظ على حقوق المواطن اللبناني" كمبرر للقرار، ضمن سلسلة من الإجراءات التمييزية التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان. وتشمل هذه الإجراءات تقييد قدرة اللاجئين على استئجار منازل أو فتح محلات تجارية، وترحيل الذين لا يحملون أوراقًا قانونية.
اقرأ المزيد: حملة أمنية واسعة للنظام السوري في تلبيسة
في المقابل، أكد وزير التربية عباس الحلبي، خلال مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" في أغسطس 2024، أن الوزارة ملتزمة بـ "اتفاقية حقوق الطفل"، وأن جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، سيتم تسجيلهم في المدارس اللبنانية.
مع بداية العام الدراسي الجديد، دعت "هيومن رايتس ووتش" الجهات المانحة الدولية إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بتعهداتها، مشيرة إلى أن لبنان يتلقى مساعدات دولية باسم تعليم اللاجئين السوريين، وبالتالي لا يحق له منع أي طفل من التعليم تحت ذريعة تسوية الإقامة.
