-
مؤشر على إفلاس النظام: تغيير نموذج التمويل للخدمات الصحية في سوريا
يُعَد الملف الاقتصادي من بين أبرز التحديات التي تواجه النظام السوري في الوقت الحالي، حيث يعاني من نقص الموارد الطبيعية ونقص الاحتياطيات النقدية الأجنبية، إضافةً إلى ضعف البنية الصناعية وتأثير العقوبات الدولية على الاستثمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام. بالإضافة إلى ذلك، يُنتقد أيضًا السياسات النقدية الخاطئة التي تُتبع والتي تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي العام. علاوةً على ذلك، يصدر النظام قرارات وإجراءات تهدف إلى توجيه الاقتصاد وتعزيز سلطته على المؤسسات الحكومية الرئيسية.
تؤثر جميع هذه العوامل سلبًا على مؤشرات النمو الاقتصادي وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث يُشير تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن نسبة 90٪ من السكان السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 15 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. في هذا السياق، يسلط هذا المقال الضوء على مؤشرات اقتصاد سوريا لعام 2023، ويستند إلى هذه المؤشرات بالإضافة إلى بعض العوامل الاقتصادية لتوقع أداء الاقتصاد السوري خلال عام 2024.
اقرأ المزيد: الولايات المتحدة.. لن نسمح بسقوط أوكرانيا
موقع سيرياستيبس الموالي يطرح تساؤلًا بعد تصريح وزير الصحة: هل سينتقل المواطنون إلى القطاع الخاص للعلاج؟
وفقًا لما نشره موقع سيرياستيبس الموالي، أعلن وزير الصحة حسن الغباش عن توجه الوزارة نحو تحويل جميع المستشفيات إلى هيئات عامة مستقلة، وذلك لتحملها مسؤولية إدارية ومالية خاصة بها. ورغم أن الخدمات الطبية المجانية ما زالت قائمة، إلا أن الوزير أشار إلى وجود عدة سلبيات بهذا النموذج.
تم ذكر ذلك خلال مشاركته في ندوة تفاعلية عُقدت بجامعة دمشق بعنوان "الاستثمار في الصحة"، حيث تمت مناقشة دور الدولة في المستقبل وآليات تنفيذه.
وأوضح الغباش أن التعاون مع القطاع الخاص لا يهدف إلى بيع القطاع العام أو إلغاء الخدمات المجانية، بل يهدف إلى توجيه الدعم والخدمات المجانية للمستحقين. وأكد أن القطاع العام سيظل المسؤول الرئيسي والمراقب، وأن التعاون مع القطاع الخاص سيكون ضمن شروط وضوابط محددة ولفترة محددة، مع الحفاظ على دور القطاع العام كمراقب ومشرف.
