-
ماذا فعل بريكست في ميزانية الاتحاد الأوروبي؟
ستخلف مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي فجوة مالية هائلة تبلغ 12 مليار يورو انطلاقا من عام 2021، ليزداد تعقيد المفاوضات بين الدول ال27 المتبقية حول الميزانية طويلة الأمد المقبلة للاتحاد.
لحل مشكلة الإطار المالي متعدد الأعوام (2021-2027)، وضعت المفوضية الأوروبية تحت إشراف جان كلود يونكر مقترحا منذ مايو 2018، قبل أن تسلم المسؤولية للفريق الجديد برئاسة أورسولا فون دير لايين.
وصار الملف بين يدي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي دعا إلى قمة استثنائية لمحاولة التوفيق بين الدول ال27.
و"سينطلق" اجتماع القمة يوم الخميس 20 فبراير، ومن المنتظر أن يؤجل حسم الموضوع.
تمثل بريطانيا "مساهما صافيا" في الميزانية الأوروبية، أي أنها تعطي أكثر مما تتلقى. ووفق حسابات المفوضية الأوروبية، سترتفع الخسارة من 12 مليار يورو عام 2021 إلى 84 مليار على امتداد 7 أعوام.
الحل الذي دعا إليه مفوض الميزانية غونتر أوتينغر هو زيادة مساهمة الدول الأعضاء من جهة، ومن جهة ثانية، تقليص الإنفاق على السياسات التقليدية للاتحاد (التماسك، الزراعة) للوصول إلى ميزانية "عصرية" تركز على أولويات جديدة (البيئة، الأمن، الهجرة، الدفاع).
حتى الآن، لا يزال النقاش متعطلا رغم الاتصالات العديدة التي أجراها ميشال مع عواصم دول الاتحاد.
يقول المختص في الميزانية الأوروبية ب"مؤسسة شومان" نيكولا-جان بريون "نأمل أن يحدث البريكست صدمة إيجابية. لكن أظن أنه سيتم إعادة انتاج الماضي".تركز النقاشات الأولى على حجم مساهمة الدول الأعضاء في الإطار المالي متعدد الأعوام.
وتشكل نادي "الواحد بالمئة" الذي تتزعمه ألمانيا والنمسا وهولندا والدول الاسكندينافية، بهدف إبقاء الميزانية في حدود واحد بالمئة من إجمالي ناتج الاتحاد الأوروبي. ويشير بريون إلى أن هذا الرقم "يمثل عتبة رمزية، وهو أيضا عتبة سياسية طالبت بها ألمانيا وبريطانيا"، ويذكر بأن البلدين كانا "أول من طالب بوضع حدود قصوى أكثر صرامة" في الميزانية. ويرى الخبير أن البريكست حرم ألمانيا من حليف في المفاوضات.
واقترحت المفوضية عتبة ب1,114 % (ما يعني ميزانية بقيمة 1134 مليار يورو بالأسعار الثابتة لعام 2018، أو 1279 مليار يورو بالأسعار الحالية) وحذرت من تقليصها إلى 1 % .
وتمثل الميزانية حاليا، مع الأخذ في الاعتبار مغادرة بريطانيا، 1,16 % من اجمالي ناتج الاتحاد، ويدافع البرلمان الأوروبي عن زيادتها إلى 1,3 بالمئة.
