-
متظاهرون عراقيون يغلقون الطرق المؤدية إلى المواقع النفطية في البصرة
قام المتظاهرون العراقيون اليوم الأربعاء بقطع كافة الطرق المؤدية إلى الحقول والمواقع النفطية في قضاء الزبير، غربي مدينة البصرة، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في الساحات العراقي ووسط العاصمة بغداد.
وتأتي محاولات المتظاهرين بقطع الطرق أمام الموانئ والمواقع النفطية محاولة إغلاقها، كرد فعل على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد رغم موارده النفطية الهائلة.
كما قام المتظاهرين بمنع الموظفين من الوصول إلى المواقع النفطية التي تمثل صادراتها 70 في المئة من نفط العراق.
ومن جانب آخر حاولت قوات مكافحة الشغب العراقية السيطرة، اليوم الأربعاء، على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون ضد الفساد والنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالعمالة لإيران.
واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين، مما تسبب بوقوع إصابات بين المتظاهرين، ومازالت تشهد جسور السنك والجمهورية والأحرار شد وجذب بين المحتجين الذين يتمسكون بها، وبين القوى الأمنية التي تعتبر اقفال تلك الجسور مسألة أمنية لا يمكن القبول بها.
وكان قد تجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، التي تشكل نقطة الثقل الأساسية للاحتجاجات المستمرة منذ الشهر الماضي.
وسبق أن أعلن مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء قرار رسمي بإلغاء امتيازات جميع المسؤولين في الدولة ابتداءً من منصب مدير عام وحتى رئيس الجمهورية، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون.
وينص القانون الجديد: “وجدت القوانين التي تعطلت في السنوات السابقة أكثر من مرة لأسباب سياسية بعد الاحتجاجات العارمة، توجهاً سياسياً داعماً لإقرارها من بعض القوى المنادية بالإصلاح، أهم تلك القوانين كانت إلغاء المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث، وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً”.
كما يمنع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. ومن المفترض أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من السنة المقبلة.
إلا أن بعض الكتل النيابية لم يعجبهم القرار، وعقدوا مؤتمراً صحفياً بعد تصويت البرلمان على القانون، وعبّروا عن عدم رضاهم، وأن الصيغة الحالية لهذا القانون أبقت على امتيازات بعض المسؤولين، منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامون والوكلاء والمستشارون، منوّهين بأن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، كما أن القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم، بحسب تأكيدهم.
وأضاف: “بعض المسؤولين في الدولة، منذ 2003 وحتى الآن، يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات، ولم ينص القانون الجديد على سحب هذه الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم”.
كما نوّهوا أن النواب ممثلي الشعب أوقفوا المشروع، وطلبوا من اللجنة المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة.
ليفانت-وكالات
