-
مجرمو الحرب في السودان إلى الجنائية الدولية
كشفت الحكومة السودانية أنّها قررت تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب، لافتةً إلى أنّها ستستأنف الحوار المباشر مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بأسرع فرصة. الجنائية الدولية
وذكرت الحكومة ضمن بيان لها عقب سلسلة جلسات مغلقة، أنه على صعيد السلام في البلاد "ستستأنف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد".
اقرأ أيضاً: في السودان.. البرهان ينفي وجود خلاف مع قوات دقلو
وأردفت أنّها ستواصل "حثّ حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان"، متعهدةً بضمان "تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف".
هذا وكانت قد دعت المدّعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، في نهاية مايو الماضي، الحكومة الانتقالية في السودان، إلى تسليم مشتبه بهم مطلوبين في تهمة تنفيذ جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية إبان صراع في دارفور.
وذكرت المحكمة، في الثلاثين من مايو، أنّ المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حطت في منطقة دارفور بغرب السودان، للقاء السلطات والمجتمعات المتضررة في المنطقة، وذكرت بنسودا أنّ مرونة وشجاعة أهل دارفور "ملهمة". الجنائية الدولية
وعلى رأس المطلوبين للمحكمة الدولية، الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019، حيث يواجه مجموعة محاكمات ضمن محاكم سودانية ترتبط بحكمه الذي طال ثلاثة عقود، وقد وجهت المحكمة الجنائية الدولية، الاتهام لـ البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، كونه العقل المدبر لحملة الهجمات في دارفور، وباشر المدعون السودانيون، العام الماضي، تحقيقاتهم الخاصة في صراع دارفور.
كما اتهمت المحكمة اثنين من كبار قادة حكم البشير، وهم عبد الرحيم محمد حسين، وزير الداخلية والدفاع، خلال معظم فترات الصراع، وأحمد هارون، الذي كان مسؤولاً أمنياً بارزاً في ذلك الحين، ثم تولى رئاسة الحزب الحاكم الذي ينتمي البشير له، وكلاهما رهن الاحتجاز في الخرطوم منذ إطاحة الجيش السوداني بعمر البشير في أبريل 2019. الجنائية الدولية
ليفانت-وكالات
