-
مجلس الأمن يدين الخلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء بشأن صلاحيات كل منهما
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في الصومال، يوم أمس السبت، حثّ مجلس الأمن الدولي الطرفين على تبنى الحوار للحفاظ على أمن الصومال واستقراره.
البيان لفت إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي استمعوا إلى إحاطة من ممثل الأمين العام حول آخر تطورات الأوضاع في الصومال، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق بشأن الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية، الذي سيكون له آثار سلبية على الجدول الزمني للانتخابات في البلاد.
وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي المسؤولين الصوماليين على ضبط النفس بأقصى درجة، مشددين على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.
ودعا مجلس الأمن الدولي في البيان جميع الأطراف إلى التحاور لحل خلافاتهم لمصلحة الصومال، مطالباً إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات ذات مصداقية وتتميز بالشفافة، على أن تكون شاملة ويتم إجراؤها وفقا للجداول الزمنية التي تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 17 سبتمبر/ أيلول و27 مايو/ أيار".
وكان الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، قد أعلن في وقت سابق، سحب الصلاحيات التنفيذية التي أقرها الاتفاق السياسي، لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وزعم فرماجو في "مرسوم رئاسي"، يبرر سحب الصلاحيات من رئيس الوزراء، أن الأخير اتخذ إجراءات مخالفة للدستور المؤقت، وقال فرماجو إن تلك الإجراءات "خرجت عن ولاية الحكومة للعمل على الانتخابات والأمن الانتخابي".
وفي إشارة إلى تغييرات أجراها روبلي مؤخراً في القيادات العسكرية، قال بيان فرماجو، إن "رئيس الوزراء يحاول التعدي على حقوق ورواتب القوات المسلحة، وإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المؤسسات".
اقرأ أيضاً: تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية.. يودي بـ10 ضحايا
واعتبر الرئيس المنتهية مأموريته، أن "رئيس الوزراء لم يتشاور مع الرئيس (فرماجو) وشرع في إصدار قرارات فردية، تتعارض مع قوانين ودستور البلاد مما أدى إلى عدم الكفاءة".
وبناء على ذلك أصدر فرماجو بصفته "رئيسًا للصومال، وصيًا على المبادئ الأساسية للدستور" قرار بـ"تعليق سلطات رئيس الوزراء وجميع المراسلات، ولا سيما حالات الإقالة أو التعيينات، ريثما يتم الانتهاء من انتخابات اللجان المستقلة المعينة في البلاد".
ليفانت نيوز_ وكالات
