-
مجلس الجامعات السويدي: نسبة الشهادات المزورة لا تتجاوز بضعة حالات من كل ألف شهادة
أفادت شبكة الكومبس الإعلامية، الناطقة باللغة العربية ومقرّها السويد، بأنها تواصلت مع مجلس الجامعات والكليات (UHR)، مشيرة إلى أن مشكلة تزوير الشهادات “عالمية وليست سورية”، لافتاً إلى أن نسبة الشهادات المزورة التي قدّمت للمجلس من أجل تعديل المؤهلات ضئيلة جداً مقارنة بعدد الشهادات الكلي. الجامعات
وأوضحت أنه تم تقديم 39 ألف طلب اعتراف بشهادة سورية، خلال السنوات الست الماضية، وأنّ نسبة الشهادات المزورة في العموم لا يتجاوز بضعة حالات من كل ألف شهادة.
حيث أثار نشر التلفزيون السويدي يوم أمس تقارير عن تزوير شهادات جامعية خارج السويد، وخصوصاً من سوريا، ردود أفعال واسعة، وحظي نقل الخبر عبر منصة الكومبس بتفاعل كبير.
الإحصائية التي قدّمها المجلس السويدي للجامعات والكليات لموقع الكومبس
وأوضحت الكومبس، أنها تلقّت بعد نشرها الموضوع رسالة من مجلس الجامعات والكليات، قالت فيها رئيسة وحدة الاعتراف بالمؤهلات في المجلس، سيسيليا أولفسدوتر، إن نشر التقارير ترافق مع تعليقات مسيئة تحضّ على الكراهية، ما حرف الموضوع إلى مسارات غير ضرورية.
كما نشر مجلس الجامعات والكليات، بياناً، قال فيه إنه أبلغ الشرطة منذ العام 2016، بحوالي 300 حالة من الشهادات المزورة. مشيراً إلى أن عدداً قليلاً من الناس يحاولون تقديم شهادات مزورة.
وأشارت في البيان، إلى أنّه في العام الماضي تلقى المجلس أكثر من 21 ألف طلب لتقييم الشهادات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، قدم المجلس 49 بلاغاً للشرطة حول شهادات مزورة، وهو ما يعادل بضعة تقارير لكل ألف حالة.
كما أكّد المجلس أن كشف التزوير بشكل منهجي جزء من مهمة المجلس لتقييم الشهادات الأجنبية، مشيراً إلى أن لديه معرفة واسعة بالوثائق التعليمية من جميع أنحاء العالم. ويقدم تقارير للشرطة عن جميع الشهادات التي يكتشفها. الشهادات المزورة
اقرأ المزيد: تحقيق سويدي: 60% من الشهادات المزورة صادرة من سوريا
ولفتت أولفسدوتر إلى أنّه “في بعض الأحيان يجري التزوير بشكل مكشوف تماماً بالنسبة للعين المدربة، لكن يمكن أيضاً أن تكون عملية التزوير متطورة جداً، لذلك على المرء أن يكون يقظاً جيداً”.
غير أنّها قالت: “من المهم أن نتذكر أن هذه ليست مشكلة سورية بل مشكلة عالمية، ظهرت أكثر للعلن مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. المشكلة تتعلق بأشخاص يائسين، فحين يزاد الطلب على الشهادات، يزداد البيع والتزوير.وأصبحت التجارة في الوثائق الآن أسهل وأسرع الآن من قبل، حيث يمكن بيع الشهادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
يشار إلى أن التحقيق الذي نشره التلفزيون السويدي تم استغلاله من قبل حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرّف، والذي عرف عنه انحيازه التام ضدّ اللاجئين، والذي قام في وقت سابق بالتوجّه إلى الحدود اليونانية - التركية لتسليم رسائل للاجئين الراغبين بالتوجّه إلى أوروبا يقول فيها أن لا مكان لهم في السويد، ليتم إطلاق حملت "دون اسمي"، أعرب فيها ناشطون سويديون عن رفضهم لما تضمّنته رسالة "جيمي أوكيسون"، ومعتبرين أنّه لا يحقّ له الحديث باسمهم.
