-
مجلس النواب اللبناني يقرّ الموازنة العامة لعام 2022
أقرّ مجلس النواب اللبناني ميزانية 2022 يوم الاثنين باستخدام سعر صرف لإيرادات الضرائب الجمركية يقل كثيراً عن القيمة السوقية لليرة اللبنانية، وهو أقل بكثير عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وينظر إلى اتفاق مع مقرض الملاذ الأخير على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان لبدء الخروج من انهيار مالي استمر ثلاث سنوات ترك معظم الناس فقراء وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية 1975-90.
اقرأ المزيد: المصارف اللبنانية تستأنف أعمالها غداً الاثنين
ودعا اتفاق على مستوى الموظفين، في أبريل/ نيسان، بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المشلول والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال حساب الضرائب الجمركية "بسعر صرف موحد".
لكن البرلمان أقر سعر 15 ألف ليرة للدولار.
واستقر سعر السوق عند نحو 37 ألف ليرة يوم الجمعة.
وينظر المسؤولون إلى الموافقة على سعر صرف أعلى للواردات على أنها خطوة لن تحظى بشعبية لدى دوائرهم الانتخابية في البلد الذي يعتمد بشدة على الاستيراد.
وحسبت الموازنة، التي اعتمدت مع تبقي ثلاثة أشهر فقط على نهاية العام، النفقات بنحو 41 تريليون ليرة لبنانية، أو 1.1 مليار دولار بسعر السوق، يوم الاثنين، وإيرادات بلغت 30 تريليون ليرة لبنانية.
وضاعفت ثلاثة أضعاف رواتب جميع العاملين في القطاع العام، بما في ذلك الجيش وقوات الأمن، حيث يتقاضى الكثير منهم الآن أقل من 50 دولاراً بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 95٪ منذ عام 2019.
ليفانت – رويترز
