-
مرشحو الرئاسة.. "إبراهيم رئيسي" التابع المخلص لرأس النظام الإيراني
صعد مرشح الرئاسة الإيرانية "إبراهيم رئيسي" إلى المشهد السياسي الإيراني بعد ثورة 1979 ضد النظام الملكي كرجل دين مؤيد للمرشد الإيراني "روح الله الخميني"، وأصبح المدعي العام للمحكمة الثورية في كرج عندما كان عمره 20 عاماً فقط ليترقى إلى منصب رئيس السلطة القضائية في عام 2019.
ولد إبراهيم رئيسي في عام 1960، وبدأ التدريب كرجل دين في حوزة قم وهو يبلغ من العمر 15 عاماً ودخل القضاء في نظام الملالي منذ وقت مبكر، كمساعد المدعي العام في كرج (غرب طهران) عندما كان عمره 19 عاماً.
في عام 1988، بصفته نائب المدعي العام في طهران، كان أحد الأفراد الأربعة الذين عينهم الخميني لتنفيذ فتواه الشائنة بقتل نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المسجونين. خلال تلك المجزرة، تم إعدام 30 ألف سجين سياسي، ينتمون بشكل أساسي إلى منظمة مجاهدي خلق، في غضون بضعة أشهر.
وبعد الاحتجاج العام على مذبحة عام 1988، تفاخر رئيسي على التلفزيون الحكومي، في 2 يونيو 2020، قائلاً: "حسنًا، لا ينبغي منح هؤلاء (مجاهدي خلق) فرصة، هؤلاء هم الأشخاص الذين قال لنا الإمام عنهم (لم يكن علينا أن نتحلى بأي رحمة)، والإمام (الخميني) يعرفهم جيداً".
وتمت ترقية رئيسي، وهو نائب رئيس "مجلس الخبراء"، إلى منصب المدعي العام في طهران عام 1989 بعد تولي علي خامنئي منصب المرشد الأعلى.
وظهر شريط صوتي في صيف 2016، بعد 28 عاماً، لحسين علي منتظري، خليفة الخميني المعيّن في ذلك الوقت، يتحدث مع "لجنة الموت" في طهران، بما في ذلك مع رئيسي، بعد حوالي 20 يوماً من بدء موجة القتل. وحذّرهم منتظري من أن هذه الإعدامات تعتبر من أكبر الجرائم التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية.
وفي ذلك الاجتماع استجوبهم منتظري عن إعدام نساء حوامل وفتيات يبلغن من العمر 15 عاماً. تم الكشف لاحقاً عن أن رئيسي كان أكثر أعضاء اللجنة نشاطًا وقسوة.
وشغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات. وشغل منصب رئيس مكتب المفتش العام لمدة عقد من 1994 إلى 2004 ونائب رئيس السلطة القضائية لمدة عقد من 2004 إلى 2014.
وعيّنه خامنئي في منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين في عام 2014، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2015.
وفي أعقاب انتفاضة كانون الأول / ديسمبر 2009، سُجّل أن رئيسي قال: "المحاربة (التي تشن حربًا على الله) تكون أحيانًا من خلال العضوية في منظمة، مثل منظمة المنافقين (مجاهدي خلق).
وفي حالة تنظيم المنافقين، أي شخص يساعد في تنظيم المنافقين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف، لأنها حركة منظمة، ينطبق عليه صفة محاربة "، ووفقًا لقانون العقوبات الإسلامي، فإن عقوبة المحاربة هي الموت.
وعيّن خامنئي رئيسي رئيساً للقضاء في مارس 2019. ومنذ ذلك الحين، أمر بإعدام 251 شخصًا في عام 2019، و 267 شخصًا في عام 2020، ونفذ عشرات الإعدامات في عام 2021.
وبعد وفاة أحد كبار رجال الدين، عباس واعظ طبسي، عين خامنئي رئيسي في عام 2016 كرئيس لمؤسسة أستان القدس الرضوي، في مشهد، شمال شرق إيران، وهي واحدة من أهم أوقاف النظام السياسي والمالي التي تسيطر على أصول ضخمة، الأرض والمباني ورأس المال.
وأفادت منظمة العفو الدولية أن "عقوبة الإعدام استُخدمت بشكل متزايد كسلاح للقمع السياسي ضد المتظاهرين المعارضين وأفراد الأقليات العرقية"، خلال فترة رئيسي.
المزيد للمرة الثانية.. “علي لاريجاني” يترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية
وإحدى الحالات التي أثارت احتجاجات دولية كانت الإعدام الوحشي للرياضي والمصارع الإيراني نويد أفكاري، ومن المتوقع أن يدخل السباق على منصب الرئيس في الدورة الحالية كسياسي متشدد (ضمن الفصيل المؤيد لخامنئي).
ليفانت - مجلس المقاومة الايرانية
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
من وحي الساحات في سوريا
- December 19, 2024
من وحي الساحات في سوريا
ليفانت-خاص
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!