-
مصر.. إشادات دولية بالإنجازات الاقتصادية المتتالية
أفصح وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن جملة من الإنجازات المحققة على أرض الواقع بشهادة المؤسسات الدولية، قائلاً في بيان إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتمكين بنية الاقتصاد القومي.
وشدد على أنّ تلك الإصلاحات تسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو ينسجم مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين.
ورجح وزير المالية المصري أن يصل إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى ٦,٤ تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية.
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن.. خيار قد تستخدمه مصر ضد إثيوبيا
وسلط المسؤول المصري الضوء على أن مواصلة إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية الذي يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتمكين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأتت مصر كأفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم الجائحة، فهي نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي، وذلك وفق ما جاء في توصيف صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري.
وزاد الصندوق تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، إلى ٥,٧٪ مقابل ٥,٥٪ في تقريره السابق الصادر، في يناير الماضي، مرجّحاً تسارع معدل النمو ليحقق ٥,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وأتت تلك الإشادة، بالتوازي مع ترجيحات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في أن تسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة تبلغ قرابة ٥,٣٪ على المدى المتوسط خلال الفترة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٤، وكذلك فإن وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقعت نمو الاقتصاد المصري بنحو ٦٪ خلال العام المالي المقبل.
ورجّح كذلك تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي ٢٠٢١" استعادة مصر خلال عام ٢٠٢٢ لمعدلات النمو ما قبل وباء كورونا لتسجل ٤,٩٪.
ليفانت-وكالات
