-
مصر تملك 5230 وحدة صحية.. والاستثمار في الصحة خصب للغاية
قال الدكتور أحمد محمد سعفان، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وكيل الصحة للقطاع العلاجى سابقاً ورئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر، إن العديد من المشكلات كانت تواجه الخدمات الحكومية في الصحة دون اعتراف بها، حتى تغير النهج مؤخراً وأصبح هناك اعتراف بعدم القدرة على تقديم الخدمة بشكل جيد، على الرغم من وجود مستشفيات على مستوى جيد.
خلال كلمة له في فعاليات اليوم الثاني من من الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية "فينجر برينت"، وأضاف سعفان أن آخر الأوراق التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية تفيد بأن 72% من المرضى المصريين في 2017 يدفعون ثمن الخدمة، وهو ما انخفض العام الماضي إلى 59% بسبب قانون التأمين الصحي، لافتاً إلى أن شريحة الطبقة الوسطى تريد خدمة جيدة بسعر منخفض.
وأشار إلى أن التنمية لا يمكن أن تحدث باستيراد نموذج من الخارج وتطبيقه كما هو في مصر، لذلك يجب استحداث نموذج مصري مناسب لنا، لافتاً إلى أن الطبيب والممرضة المصرية معروفان بمهارتهما، إلا أن ما ينقصنا في مصر الإدارة، والقطاع الخاص أفضل في ذلك، لذا يجب أن تحدث شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتابع: " على سبيل المثال مستشفى مدينة نصر التي حدثت بها شراكة، يوجد بها استثمار من أموال الأطباء يبلغ 100 مليون جنيه، أي أن الطبيب يرعى أمواله في المستشفى ولا مجال للتخاذل، مؤكدًا أن مجموعة الجمعيات الخيرية لديها مجموعة كبيرة من المستشفيات يمكنها دخول شراكة مع المجتمع المدني.
وأكد على وجود كود في إدارة المستشفيات يضمن جودة الخدمة، مضيفاً أنّ مصر تملك 5230 وحدة صحية أغلبها "5 نجوم"، إلا أن المشكلة تكمن في الإدارة، التي تسببت في عدم توافر الكفاءات في مجالات التخدير والرعاية المركزة والطوارئ، ما دفع لارتفاع الأجور إلى 1800 جنيه في الـ24 ساعة، أي أن دخل الطبيب حديث التخرج قد يصل إلى 30 ألف جنيه.
وشدد على أن الاستثمار في المجال الصحي خصب للغاية وتوجد العديد من الجمعيات التي تستثمر في المجال، مؤكداً أن نظام اعتماد المستشفيات على نفسها دون الحصول على دعم من الدولة أو جمع تبرعات هو الأقدر على الاستمرار.
اقرأ أيضاً: تفاصيل جلسة "التعليم" في ثاني أيام قمة "فينجر برنت".. الاستثمار في البشر وقفزة نحو المستقبل
يشار إلى أن قمة فينجر برنت، تنظمها مؤسسة تروس للتنمية بالشراكة مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، وانطلقت فعالياتها أمس، بحضور كوكبة من الوزراء ورجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب، إذ تعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتجمع القمة، المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلا عن كونها الأكثر انتظاما خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).
ليفانت/ متابعات: نيفين صبري
