-
مصر تُطالب الأمم المتحدة بموقف واضح حول شرعية الدبيبة
أكد الأحد، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية أن تتخذ الأمم المتحدة والأمين العام موقفاً واضحاً بشأن شرعية أو عدم شرعية حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها في ليبيا.
وأردف أثناء مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني بالقاهرة، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية "المنتهية ولايتها" لا تملك صلاحيات عقد أي مذكرات دولية أو مذكرات تفاهم.
وكان قد وصل وزير الخارجية اليوناني، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بخصوص مجموعة من القضايا، من ضمنها اتفاقيات في قطاعي الملاحة البحرية والغاز مثيرة للجدل عقدتها تركيا، مع واحدة من إدارتين ليبيتين متنافستين.
اقرأ أيضاً: البرلمان الليبي يدعو لعدم الاعتراف باتفاقية حكومة الدبيبة مع تركيا
وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس التقى نظيره المصري سامح شكري، لإجراء مباحثات تناولت "جميع جوانب" التعاون بين البلدين، بما فيها تنسيق مواقفهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى، لكنه وصف العلاقات المصرية - اليونانية بأنها "شراكة استراتيجية طويلة الأمد وصداقة تاريخية".
يذكر أن مصر واليونان مكنتا علاقاتهما في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون ضمن مجالات تتنوع ما بين الطاقة إلى مكافحة الإرهاب، ووقع البلدان، إلى جانب قبرص، اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية.
ودوّن ديندياس على "تويتر" قبيل زيارته، أن المحادثات ستركز، إلى جانب العلاقات اليونانية - المصرية، على التطورات في بحر إيجه وليبيا والشرق الأوسط، ضمن إشارة على الأرجح إلى التوترات مع تركيا، بخصوص نشر اليونان عشرات المركبات المدرعة الأميركية الصنع في جزيرتي ساموس وليسبوس في بحر إيجه.
كما نوّه إلى مذكرات التفاهم بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، التي جرى توقيعها الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، بخصوص التنقيب المشترك عن احتياطيات الهيدروكربون في المياه البحرية الليبية والأراضي الوطنية.
كما اعتبر تلك الاتفاقات بأنها غير قانونية، بالقول إنها تنتهك المياه اليونانية، بينما ذكرت وزارة الخارجية المصرية إن حكومة الدبيبة: "لا تملك سلطة إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم"، بالنظر إلى انتهاء تفويضها.
ليفانت-وكالات
