-
مصر.. لا عمل لمنتسبي تنظيم الإخوان ضمن دوائر الحكومة
أيدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في مصر، خلال اجتماعها المنعقد أمس الأحد، مشروع تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بخصوص فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ. الإخوان
وأكد مقدم المشروع، وهو النائب علي بدر، وأكثر من 60 نائباً، من حيث المبدأ، أن "القانون جاء متوافقاً مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".
اقرأ أيضاً: إعلامي إخواني باع مصر.. قاب قوسي الطرد من تركيا
ونوّه إلى أنّ "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة"، مضيفاً أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى". الإخوان
وتصنف مصر تنظيم الإخوان المسلمين على أنه إرهابي، بموجب حكم قضائي، وقد ذكر النائب علي بدر، أن "المشروع نوقش في الفصل التشريعي الماضي، ونظراً لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتثنَ الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي، وبالتالي لم يتم إرساله لرئيس الجمهورية".
كما لفت النائب علي بدر، إلى طلب بعض الوزراء إصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالقول إن "بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ اجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي". الإخوان
ليفانت-وكالات
