تترقب الأوساط السياسية والحزبية في مصر انطلاق الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة ألقاها في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أُقيم في نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مع كافة القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار له شخصياً.

وأتت دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني، بمشاركة سياسيين من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والصحفي ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود. وتزامن مع الدعوة إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق سراح العشرات بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء.

وعلى الفور من بعد إطلاق هذه الدعوة، سارعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، المكلفة بتنظيم الحوار، إلى إرسال الدعوات إلى رؤساء أحزاب وسياسيين وشخصيات عامة للمشاركة.

وجاءت الدعوة للحوار في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها البلاد، والتي إزدادت عقب الحرب الروسية - الأوكرانية، فقد سجلت نسب التضخم أرقاماً جديدة وقفز حجم الديون الخارجية لمعدلات قياسية، ولعمقت معاناة المصريين بسبب ارتفاع أسعار معظم السلع تقريباً.

الواقع الاقتصادي المتأزم نسبياً في مصر، دفع صحيفة "وول ستريت جورنال"، للتحذير من "إيقاظ مخاوف قديمة من اضطرابات سياسية في البلاد".

وخفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، ولأول مرة منذ عام ٢٠١٣، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، محذرةً من أن "البلاد ما تزال معرضة للخطر".

اقرأ أيضاً: في مصر.. تحضيرات لحوار وطني وسط ترحيب معارضين

تحدّثت تقارير إعلامية عن استعدادات مكثفة تضمنت نقاشات داخلية معمّقة ولقاءات تقوم بها الأحزاب المؤيدة  والمعارضة على حد سواء، لتخرج بأوراق عمل تطرحها للنقاش، إلى أن يتم عرضها في الحوار الوطني الذي لم يتم الإعلان عن موعد محدد له.

ونقلت الشرق عن مصادرها قولها، إن جهات رسمية عقدت لقاءات تحضيرية عدة مع أحزاب وقوى سياسية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بهدف الاتفاق على الخطوط العريضة لبنود الحوار والنتائج المتوقعة منه. 

وأشارت المصادر، إلى أن غالبية الأطراف تميل إلى أن يركز الحوار على ملفات المستقبل، وأن يتجاوز الجدل بشأن أي وقائع أو سياسات سابقة كانت محل خلاف بين السلطات وقوى المعارضة، لافتةً إلى أن الحديث يمكن أن يشمل بعض القضايا السابقة التي ما تزال آثارها ممتدة من باب "التصحيح"، وليس "المحاسبة".

ترحيب سياسي ومدني

أبدت العديد من القوى السياسية والمدنية في مصر، ترحيبها بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري والجمعية الوطنية، باعتبارها فرصة جيدة لتبادل الرأي عبر النقاش المفتوح والموضوعي في القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب وفصائله وأحزابه.

وأشارت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنها ستعتمد "على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة ممثلي جميع فئات المجتمع المصري لضمان تمثيل الجميع في الحوار وذلك في إطار تدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية نحو جمهورية جديدة تقبل الجميع".

وأشاد نقيب المهندسين في مصر، طارق النبراوي، بدعوة الرئيس، مشيراً إلى أن النقابة ستشارك في الحوار الوطني من خلال إعداد رؤية ومقترحات شاملة.

كما أعلنت جهات حكومية أو موالية تلقيها دعوات للحوار، من بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين التي يسيطر عليها موالون للسلطة.

من جانبه، طالب حزب "حماة الوطن" بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل تمثيل المجتمع المدني بجلسات الحوار، معتبراً ذلك خطوة مهمة تسهم في الاستماع لجميع القطاعات في "الجمهورية الجديدة"، التي تسمع الجميع وتستمع لجميع الآراء.

إلى ذلك، أشاد حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية بغرفتي البرلمان، ترحيبه بالحوار، وأكّد في بيان أنه "بالفعل تم توجيه كوادره وخبراته السياسية والمتخصصة في جميع المجالات لإعداد الرؤية المطلوبة لمصلحة الوطن والمواطن".

اقرأ أيضاً: مصر.. إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية

كما أعلن حزب "الوفد"، أقدم الأحزاب المصرية، قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، معبراً عن أمله في أنه يفتح الحوار الوطني مسارات للتفاعل المجتمعي حول جميع القضايا التي تستهدف بناء "الجمهورية الجديدة".

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس حزب "التجمع" سيد عبد العال، أن تعهد الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار بكل تجرد وحيادية، واقتصار دورها على التنسيق بين الفئات المشاركة دلالة مهمة على حسن النوايا، والاتجاه نحو حوار جاد وفعال "وتفويت الفرصة على كل المتربصين بالوطن، ممن يستهدفون تمزيقه والعبث بمقدراته".

وباشر حزب "المؤتمر" بتشكيل لجنة غايتها تلقي جميع المقترحات والرؤى من جميع أعضائه، وبدء العمل على وضع رؤية خاصة به حول ملفات الحوار. فيما كلّف حزب "الإصلاح والنهضة" لجنة بوضع رؤية لجميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة وسبل مواجهتها، بينما أكد حزب "المصريين الأحرار" جاهزيته بملفات عديدة عن شتى المجالات "وفق رؤيته للإصلاح" بما يتضمن مقترحات قابلة للتنفيذ.

كما أشار حزب "العدل" إلى أنه منذ إعلان الرئيس السيسي الدعوة للحوار، بدأ العمل على جميع المحاور، التي يتبناها الحزب لطرحها ضمن أجندة الحوار، لتشمل جميع القضايا بمجالات الحريات المدنية والسياسية، والاقتصادية، خصوصاً ما يهم الطبقة المتوسطة المصرية والملفات الاجتماعية، وما تشمله من دعم الفئات الأولى بالرعاية، والإصلاح الهيكلي، وفق بيان للحزب.

ترقب حذر

وضعت "الحركة المدنية الديمقراطية" التي ضمت حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وأحزاب الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور، وكذلك حزب المحافظين، شروطاً مسبقة للبدء بالحوار واعتبرتها "ضمانات لإنجاحه"، ومحاولة لانتزاع إرادة السلطة لأنها الضامن الحقيقي لذلك هو أن يكون الحوار بقيادة مؤسسة الرئاسة حتى وإن كان بعباءة الأكاديمية الوطنية للتدريب.

فيما عاد المعارض المصري أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة، بعد غياب عن المشهد السياسي والإعلامي استمر لنحو عام ونصف عام، إلى الظهور مجدداً للحديث عن الجلسات المرتقبة لـ"الحوار الوطني".

وفي أول ظهور له منذ خسارته مقعده النيابي في الانتخابات التي جرت أواخر عام 2020، قال الطنطاوي على قناة "بي بي سي": " قراءة النظام الحاكم للواقع تمثل كارثة حقيقية، لأنه لم يكن في الإمكان أسوأ مما كان منذ تولي الرئيس الحالي للحكم عام 2014".

وأضاف "قياساً على ممارسات السلطة، لن تكون هناك إشكالية إذا امتنعنا عن الحضور، لكننا نراها فرصة لاستنقاذ الوطن، لا لتبييض وجه السلطة، أو المشاركة في كرنفال سياسي".

وأردف الطنطاوي بالقول: "نأمل أن ينتهي الحوار الوطني إلى حلول عملية لإنقاذ مصر من وضع شديد الصعوبة والتأزم، ونحن لا نرغب في تصفية الحسابات مع أحد، ولكن رؤية حزب الكرامة جزء من رؤية الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات الليبرالية واليسارية المصرية، وأعلنت قبولها لدعوة الحوار".

اقرأ أيضاً: مصر .. محكمة بنها تقضي بإعدام قتلة الشرطي في مركز قها

ختم الطنطاوي: "كان من المفترض أن تنتهي ولاية الرئيس السيسي هذا العام بمرور ثماني سنوات، مثلما قال الدستور، ومثلما وعد هو نفسه. ونحن نرى أن أفضل شيء ممكن أن تقدمه السلطة الحالية هو أن تتحول إلى سلطة سابقة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة، ويا حبذا لو كان هذا في أقرب وقت ممكن"، على حد تعبيره.

الإفراج عن نشطاء

يوم أمس الأحد، أعلن عضو "لجنة العفو" ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محمد عبد العزيز، عبر تويتر: "خلال 24 ساعة أو أكثر قليلاً.. خروج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين وستتوالى القوائم بعد ذلك.. كل الشكر للسيد الرئيس ولمؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المعنية".

ليعلن اليوم حقوقيون ومحامون أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل عدد من الناشطين المصريين، وكتب المحامي خالد علي عبر صفحته على فيسبوك بأن السلطات قررت الإفراج  عن الناشط عبد الرحمن طارق المعروف إعلامياً باسم (موكا)، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كان خالد علي قد قال عبر فيسبوك أيضاً، إن هناك قرار مماثل بإخلاء سبيل سامح سعودي  المحبوس احتياطياً منذ عام 2019.

من جانبه، أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، عبر صفحته على الفيسبوك أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل المهندس محمد محيي الدين، والصحفي خالد غنيم اليوم.

كما قررت السلطات الإفراج عن خلود عامر، على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة قررت حبس سامح سعودي، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأُلقي القبض على سامح سعودي، وعرضه على نيابة أمن الدولة والتي وجهت له اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، والانضمام إليها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. وذلك على خلفية دعوة السفير معصوم مرزوق بإجراء استفتاء على استمرار النظام الحالي.

ومنذ سنوات، تشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في مصر، سواء أكانوا إسلاميين أم ليبراليين. وتندد تلك المنظمات بإبقاء بعض هؤلاء المحتجزين لعامين أو أكثر قيد الحبس الاحتياطي من دون محاكمة. في المقابل، ترفض الدولة هذه التقديرات وتعتبرها مبالغا فيها وتؤكد على نزاهة القضاء واستقلاليته.

وكانت إدارة بايدن في يناير الفائت، أعلنت إنها ألغت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. يأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من موافقة الإدارة الأمريكية على بيع أسلحة ضخم بقيمة 2.5 مليار دولار إلى البلاد.

وافق وزير الخارجية أنطوني بلينكين في سبتمبر / أيلول على الإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، لكنه حجب 130 مليون دولار أخرى ما لم تعالج الحكومة "ظروفاً محددة تتعلق بحقوق الإنسان" بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.

ليفانت نيوز_ خاص