مع سيطرة الجمهوريين على الشيوخ.. فرضية عزل ترمب ضئيلة جداً

يسمح الدستور الأمريكي للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا "خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى"، إلا أن حظوظ تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي لا يزال تحت سيطرة الجمهوريين حتى 19 من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ضئيلة جداً.

وسيتطلب التصويت في مجلس الشيوخ على عزل الرئيس موافقة 67 عضواً وحضور الأعضاء المئة، حيث ستنعقد جلسة المحاكمة برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس، وهو ما قد لا يحصل بتاتاً إذا انعقدت الجلسة بعد 19 يناير، لأن ترمب سيتحول إلى مواطن عادي ومحاكمته لا تتطلب تولي رئيس المحكمة العليا الجلسة.

ولم يشكل انضمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى قائمة المطالبين باستقالة ترمب أو عزله، إضافة وازنة لتلك الجهود، خصوصاً أن عوائق قانونية وشكلية تعيق تنفيذ هذه العملية بالسرعة الكافية، ناهيك عن التداعيات السياسية التي حذّر منها قادة الحزب الجمهوري على جهود الوحدة التي دعا إليها بايدن.

وكان قد وزع زعيم الأغلبية الجمهوري المنتهية ولايته في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، مذكرة يحدد فيها الإجراءات لمحاكمة الرئيس إذا قام مجلس النواب بعزله للمرة الثانية خلال أكثر من عام بقليل. وتحدد المذكرة كيف سيتصرف مجلس الشيوخ إذا وافق مجلس النواب على مواد العزل، ونقلها إليه قبل أو بحلول 19 يناير (كانون الثاني)، عندما يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ أعمالهم بعد العطلة.

ترمب

وجاء في المذكرة التي نشرتها صحف أميركية: "لذلك ستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس ترمب، إما بعد ساعة واحدة من انتهاء صلاحيته في 20 يناير، وإما بعد 25 ساعة في 21 يناير". وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الشيوخ "يمكنه تلقي رسالة تعلن أن مجلس النواب قد استدعى الرئيس" أثناء عطلة مجلس الشيوخ، لكن أمين المجلس لن يخطر الغرفة بالرسالة حتى انعقاد الجلسة العادية التالية، والتي من المقرر أن تنعقد في 19 يناير.

وبهذه المذكرة، يؤكد ماكونيل أن جهود عزل ترمب لا يمكن تطبيقها في المجلس الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون حالياً، إلا في حال توافق مئة عضو في مجلس الشيوخ على عقد جلسة استثنائية قبل الجلسة العادية. وأضافت المذكرة: "سيتطلب الأمر موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة، لإجراء أي عمل من أي نوع خلال الجلسات الشكلية المجدولة قبل 19 يناير، وبالتالي موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة لبدء العمل على أي مواد عزل خلال تلك الجلسات".

وأمام هذا الواقع القانوني والسياسي الذي أظهر أن الجمهوريين على الرغم من غضبهم وتنديدهم بمواقف الرئيس ترمب، فإنهم يحاذرون الدخول في سابقة لم يشهدها مجلس الشيوخ منذ مئات السنين، فإن هذا طرح تساؤلات عن أهداف الدعوة إلى مواصلة جهود عزل ترمب، في الوقت الذي تُستبعد فيه موافقة أعضاء حكومة ترمب على تفعيل المادة 25 من الدستور لإقالته، وتولي نائبه مايك بنس السلطة.

كما أعلن الجمهوريون الذين قادوا الاتهامات لإلغاء الهزيمة الانتخابية لترمب قبل أيام فقط، إن توجيه الاتهام إليه الآن من شأنه أن يقضي على الوحدة التي تمت الدعوة إليها بعد حصار الكابيتول. وقال النائب كيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب: "إن عزل الرئيس قبل 12 يوماً فقط من فترة ولايته لن يؤدي إلا إلى تقسيم بلدنا أكثر"، وهو ما أكد عليه متحدث باسم البيت الأبيض جود دير الذي أصدر بياناً شبيهاً بتصريح مكارثي.

ليفانت - وكالات