-
مقترح قانون لترحيل اللاجئين السوريين في لبنان: جدل حول العنصر ية والتحر يض
انضم النائب اللبناني إلياس جرادة إلى أصوات المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين، حيث قدم مقترح قانون وصفه معارضون بأنه "عنصري وتحريضي ومفاجئ". هذا المقترح جاء من نائب يعد من الأصوات التغييرية والتي كان يُأمل في أنها ستتناول قضايا مختلفة عن السلطة السياسية المتجذرة منذ عقود.
تجاوز جرادة التصريحات المجردة والخطب المتعالية، حيث حذر من عدم قدرة لبنان على تحمل الأعباء المتزايدة للاجئين السوريين في ظل الانهيار الاقتصادي، ووضع المسؤولية الكبيرة على اللاجئين نفسهم. قدّم مقترح قانون يقضي بأن تُلزم الحكومة اللبنانية، من خلال مفوضية شؤون اللاجئين، بنقل السوريين إلى بلد ثالث خلال سنة من موافقة القانون على ذلك. في حالة عدم التزام السوريين بذلك، سيتم ترحيلهم خلسة فوراً، وسيتم اعتبار إقامات من لديهم إقامات بتاريخ انتهاء صلاحيتها باطلة. سيتم ترحيلهم قسرياً.
اقرأ المزيد: مستندات مسربة تفضح: بيلاروس نقلت آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى أراضيها للتأثير الروسي
هذا القانون يمنع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بعد مهلة محددة، ويعتبر أي سوري لا يحمل إقامة شرعية مقيماً غير شرعي. تفرض هذه القوانين عقوبات قاسية على السوريين الذين لا يتبعون الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك الاعتقال والترحيل.
من الجدير بالذكر أن النائب جرادة استثنى البعثات الدبلوماسية السورية والسوريين القادمين لأغراض سياحية أو تعليمية أو عمل شرعي. تتطلب هذه الاستثناءات من السوريين القادمين للعمل الحصول على إقامات عمل وفقًا للقوانين اللبنانية.
مقترح هذا القانون أثار جدلاً واسعاً، حيث يتناول قضية حساسة تتعلق باللاجئين والتوترات السياسية والاقتصادية في لبنان.
