-
مقتل قاضٍ بسوريا.. جريمة جديدة تعمق الفوضى بمناطق المليشيات التركية
-
يكشف تكرار حوادث القتل والاغتيال في مناطق نفوذ تركيا عن عجز واضح في ضبط الأمن وحماية الشخصيات القضائية والأمنية
سقط قاضٍ في محكمة النقض بريف حلب الشمالي ضحية إطلاق نار مباشر من مسلحي حاجز تابع لفصيل "السلطان مراد" في منطقة الراعي الخاضعة للنفوذ التركي، فيما تعرض شقيقه لإصابات متنوعة نتيجة الحادث الذي نشب إثر خلاف شفهي مع عناصر الحاجز في قرية دلحة، وجرى نقل المصاب عقب ذلك إلى المشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي المغدور يتحدر من قرية دلحة في ريف حلب التي تقطنها غالبية تركمانية.
اقرأ أيضاً: بقصف عشوائي.. تركيا تستغل أحداث أنقرة للتصعيد شمال سوريا
وتتزامن هذه الحادثة مع استفحال ظاهرة الفلتان وانعدام الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة القوات التركية وحلفائها المحليين ضمن عملية "درع الفرات".
وتسجل المنطقة حوادث مماثلة، حيث باشر مجهولون في السابع عشر من تشرين الأول المنصرم بإطلاق الرصاص صوب عنصر من الشرطة العسكرية بعد تعقبه على طريق الغندورة في محيط جرابلس شرقي حلب، مما أودى بحياته في الحال، وانسحب المهاجمون نحو وجهة غير معلومة دون اتضاح دوافعهم.
وتؤكد هذه الحوادث المتكررة فشل السياسة التركية في إدارة المناطق السورية التي تسيطر عليها، حيث تشهد تلك المناطق تدهوراً أمنياً متسارعاً وانهياراً في المؤسسات القضائية والإدارية، وانتشاراً للفوضى والجريمة المنظمة، ما يعزز المطالبات الدولية والمحلية بضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وإعادة تلك المناطق إلى السيادة السورية الكاملة، والسماح للمؤسسات المحلية بإدارة شؤونها بنفسها دون تدخلات خارجية تغذي الصراعات وتؤجج الانقسامات بين مكونات المجتمع المحلي.
ليفانت-وكالات
