-
"مليار التلاحم".. الحكومة السويسرية ستمنح التكتل الأوروبي مليار فرنك
رغم أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي إلا أنها ستمنح التكتل الأوروبي مليار فرنك جديد، تطلق عليه الحكومة اسم "مليار التلاحم" -أي التلاحم مع الاتحاد الأوربي-، شريطة أن تتخلى بروكسل عن الإجراءات التمييزية ضدها.
يصل المبلغ الإجمالي الجديد الذي سيُفرج عنه على مدى عشرة أعوام 1.047 - 1.302 مليار فرنك، للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا الموسّعة مع التركيز على التدريب المهني للشعوب الجديدة المنضوية للاتحاد، و190 مليون فرنك للهجرة التي ستفيد جنوب أوروبا.
وهذا ثاني مليار فرنك -في الواقع أكثر من مليار فرنك بقليل- تقدمه سويسرا إلى بروكسل منذ أن اعتمد السويسريون بالتصويت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، قانوناً اتحادياً بشأن التعاون مع دول أوروبا الشرقية المنضوية للاتحاد الأوروبي، رغبة في المساهمة للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي.
حاول مجلس النواب في البداية مضاعفة مظروف الهجرة إلى 380 مليون فرنك بدلاً من 190 مليوناً، غير أنهم وافقوا في النهاية على تأييد قرار الحكومة ومجلس الشيوخ بالإبقاء على مبلغ الـ190 مليون فرنك. والمقصود بمظروف الهجرة، مساعدة البلدان الأوروبية المتأثره بشكل كبير بتدفقات الهجرة، أي تلك الموجودة في جنوب أوروبا، لتشجيع المهاجرين على العودة إلى دولهم الأصلية.
بأغلبية 110 أصوات مقابل 86، وافق النواب أيضاً على التخلي عن ربط "مليار التلاحم" بملفات أو قضايا أخرى. وقال عدة نواب "إن مثل هذا الربط يهدد بطمس الرسالة المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي".
وقالت نائبة: "الربط سيعقِّد إيجاد حل للاتفاق الإطاري بين سويسرا والاتحاد الأوروبي". وقال آخرون "حان الوقت للإفراج عن "منحة التلاحم" لتجنب الجمود في العلاقات بين الطرفين".
وحاول نواب دون جدوى أن يوعزوا إلى الحكومة الاتحادية بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط المشاركة في برامج التعليم العالي الأوروبي "ايراسموس" وبرنامج البحث العلمي الأوروبي "هوريزون يورب" وبرنامج "يورب كرياتيف" الذي يدعم البرامج الثقافية والفنية والسمعية والبصرية.
وقال نائب "العلاقة بالاتحاد الأوروبي لا تتعلق فقط بالصادرات والواردات والوصول إلى السوق الأوروبية.. تربطنا مع أوروبا أوسع من ذلك. المسألة تتعلق بالتدريب المهني، والبحث العلمي، والثقافة، والسياحة… وغيرها". وقال "إنه يلوم الحكومة الاتحادية على عدم القيام بأي شيء يسمح لسويسرا بمواصلة المشاركة في البرامج الأوروبية في هذه المجالات".
