-
مليار دولار لإجراء تعداد سكاني في الهند
منحت الحكومة الهندية، أمس الثلاثاء، موافقتها على مخصصات مالية لإجراء مسح وتعداد للسكان العام المقبل وسط مخاوف من إمكانية استخدام قاعدة البيانات لتأسيس سجل مثير للجدل للمواطنين وهو ما يواجه احتجاجات واسعة النطاق.
واحتشد مئات الآلاف في الهند إلى الشوارع احتجاجاً على قانون الجنسية الجديد الذي سنته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية، ويتيح لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان وبنغلادش وباكستان فرصة الحصول على الجنسية.
ونتح عن بعض تلك الاحتجاجات إلى اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين قتل خلالها ما لا يقل عن 21 شخصاً، حيث يرى الكثير من الهنود أن القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني للهند، حيث يجعل الديانة أحد متطلبات الحصول على الجنسية. ويقول هؤلاء إن السجل الوطني المقترح للمواطنين قد يستخدم ضد الأقلية المسلمة.
وأشار وزير الإعلام، براكاش جافادكار، للصحفيين إن الحكومة وافقت على تخصيص 87.54 مليار روبية (1.23 مليار دولار)، لإجراء تعداد سكاني و39.41 مليار روبية لتحديث السجل الوطني للسكان، ويجمع التعداد بيانات حول عدد السكان والنشاط الاقتصادي والعناصر الثقافية والاجتماعية والهجرة.
ويسعى السجل الوطني للسكان إلى تكوين قاعدة بيانات هوية شاملة لجميع سكان الهند، ومن المنتظر أن يبدأ الإحصاء الرسمي للسكان في أبريل المقبل.
وعلى صعيد آخر، عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية وأوقفت خدمة الإنترنت في عدة مناطق، مع اعتزام أعضاء في الحزب الحاكم الخروج في مسيرات تأييدا لقانون الجنسية، رغم تصاعد الاحتجاجات الرافضة له على مستوى البلاد، وذكر مسؤول من وزارة الداخلية أن الحكومة تتوقع من كل مسؤولي الأمن في الولايات العمل عشية عيد الميلاد وخلال أسبوع العطلات.
وصرح مسؤول أمني بارز في نيودلهي: "نريد من الشرطة منع انتشار العنف لكننا ندرك كذلك أن الوضع قد يخرج عن السيطرة لذلك سننشر قوات الأمن في الأسواق والأماكن العامة".
ومن المرجح خروج 20 مسيرة على الأقل سواء لتأييد أو لمعارضة قانون الجنسية في مدن مختلفة. ويستخدم المتظاهرون من الجانبين مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على الخروج في عيد الميلاد.
ونوه أعضاء بارزون في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، ممن يقودون مسيرات تأييد القانون، إنهم يعتزمون التصدي لما يصفونه بأنه نقد مضلل له، وقال المتحدث باسم الحزب، جوبال كريشنا أجاروال: "نريد توضيح أن القانون ليس ضد المسلمين ونريد الكشف عن أن من يقود الاحتجاجات ضد القانون يضلل المسلمين الأبرياء غير المتعلمين".
وتعتقد الشرطة في ولاية أوتار برادش في شمال البلاد، التي شهدت معظم حالات الوفاة نتيجة الاحتجاجات، أن متشددين يشعلون احتجاجات مناهضة للقانون، فيما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، تعامل الشرطة مع التظاهرات ودعتها لوقف استخدام القوة ضد المحتجين، حيث تقول المنظمة إن الشرطة لا تستخدم القوة المفرطة سوى ضد المحتجين المناهضين للقانون ومنهم الكثير من الطلبة.
ليفانت-وكالات
