-
منظمة دولية تدعو حكومة تونس لتفعيل "الحقوق العالقة"
دعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة التونسية الجديدة، لجعل حقوق الإنسان من أولوياتها. مشددة على ضرورة حماية الحقوق الأساسية والبدء بتطبيق العدالة الإجتماعية واطلاق الحريات.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "ما يزال التونسيون، وبعد تسع سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ينتظرون أن يروا القانون يرسّخ جميع حقوقهم. ينبغي للحكومة الجديدة إصلاح القوانين القديمة التعسفية، وإجراء تغييرات جوهرية أخرى لحماية العملية الانتقالية الديمقراطية.
اقرا أيضا: إلياس الفخفاخ يكشف 7 أولويات كبرى للحكومة التونسية المكلفة
جاء هذا في بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي، طالبت فيه الحكومة الجديدة بتطبيق الإصلاحات في ثمانية مجالات رئيسية: إنهاء الملاحقات القضائية ضد الخطاب السلمي، واعتقالات الشرطة التعسفية، والانتهاكات في ظل إستمرارحالة الطوارئ، والعنف ضد المرأة، واضطهاد المثليين جنسيا، وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية السابقة بإصلاح القطاعين القضائي والأمني، والسماح بعودة أطفال مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـداعش) التونسيين العالقين في الخارج.
ونالت حكومة إلياس الفخفاخ ثقة البرلمان التونسي، بأغلبية 129 صوتاً، ومعارضة 77 صوتاً، وتحفظ واحد بعد عشر ساعات من المداولات خلال جلسة للبرلمان.
وصوت البرلمان التونسي في وقت متأخر ليل الأربعاء، على الحكومة التي اقترحها إلياس الفخفاخ، في جلسة حاسمة حضرها 180 نائباً بعد مخاض عسير من المفاوضات والتجاذبات السياسية.
وكان الفخفاخ قد أعلن الأسبوع الماضي عن تركيبة حكومته، التي قال إنها تهدف إلى “إعادة الأمل والثقة للشعب التونسي”، وتتألف من 30 وزيراً وكاتبين للدولة، 17 منهم مستقلون، بينما ينتمي البقيّة إلى حركة النهضة (6 وزراء)، وحزب التيار الديمقراطي (3 وزراء)، وحركة الشعب (وزيران)، وحزب تحيا تونس (وزيران)، وكتلة الإصلاح الوطني (وزيران)، وتضمّ 6 نساء، فيما لا يتجاوز مُعدل أعمار أعضائها 53 عاما.
ليفانت
