-
نائب جمهوري في الكونغرس: الاتفاق النووي الإيراني باع الشعب السوري
اتهم نواب أميركيون جمهوريون إدارة الرئيس جو بايدن بتجاهل فرض عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد "استرضاء" لإيران، وجاء ذلك في معرض الرسالة التي أرسلها المشرّعون إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين.
وجاء في نصّ الرسالة: "نحن قلقون من أن إدارتكم تفشل في تطبيق قانون العقوبات الأميركية بحق أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، الذي قتل نصف مليون شخص، كجزء من التنازلات المقدمة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الفاشل".
كما وجّه النوّاب تساؤلات، حول عدم فرض الإدارة أي عقوبات مرتبطة بـ"قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس نهاية 2019، وبدأت الإدارة بتنفيذه منتصف العام الماضي، فكتبوا: "هل ترفض إدارة بايدن فرض العقوبات على أخطر منتهكي حقوق الإنسان بشار الأسد، في تنازل للإيرانيين كي يعودوا للاتفاق النووي؟".
وأشار الجمهوريون، وهم أعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية النافذة في الكونغرس، إلى أن إدارة بايدن لم تفرض أي عقوبات متعلقة بـ"قانون قيصر" منذ أن تسلم بايدن السلطة في 20 يناير/كانون الثاني) الماضي، وحذر النائب الجمهوري جو ويلسون، قائلاً: "اتفاق إيران النووي الأول باع الشعب السوري وأخشى أن يكرر التاريخ نفسه".
وجاء في الرسالة التي وقع عليها النواب جو ويلسون وجيم بانكس وبراين ستيل: "خلال عهد أوباما رفعت الولايات المتحدة الضغط عن نظام الأسد للتوصل إلى الاتفاق النووي، وبعد الاتفاق كثفت إيران دعمها لنظام الأسد وزادت قواتها في البلاد، حيث تم ارتكاب فظائع جماعية. قد يكرر التاريخ نفسه اليوم".
إلى ذلك، تعهد المشرعون بالتحقيق في المسألة والكشف عن أي رفع للعقوبات، وتطرقوا إلى إرسال إيران لناقلات محملة بالنفط الإيراني إلى مصفاة بانياس في سوريا، ما يعد خرقاً للعقوبات الأميركية من قبل الطرفين، كما طرح هؤلاء مجموعة من الأسئلة على وزيرة الخزانة متعلقة بأسباب عدم فرض عقوبات على النظام السوري، طالبين منها شرحاً مفصلاً للمسألة.
المزيد البنتاغون: قواتنا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في سوريا
جدير بالذكر أن بياناً للاتحاد الأوروبي، قبيل الانتخابات الرئاسية المزعومة في سوريا، أشار إلى أنّ "الانتخابات التي جرت في سوريا في 26 مايو (أيار) لم تتمتع بأي من معايير الانتخابات الديمقراطية الحقيقية، ولا تسهم في تسوية الصراع. ينبغي أن تجري الانتخابات داخل سوريا فقط في إطار عملية سياسية حقيقية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. ولا يمكن أن تكون هذه الانتخابات موثوق بها إذا لم يتمكن جميع السوريين، بما في ذلك المهجرون واللاجئون، من المشاركة فيها في بيئة آمنة ومحايدة دون تهديد بالترويع وفي إطار منافسة سياسية حرة ونزيهة".
ليفانت - وكالات
