-
نداء لإطلاق سراح المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام
-
قياديون عسكريون وشرعيون ومهاجرون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام
طلب قادة عسكريون وشرعيون ومهاجرون الإفراج عن المعتقلين المعتبرين "مظلومين ومعتقلي رأي" في سجون "هيئة تحرير الشام"، التي تسيطر عسكريًا على مدينة إدلب.
وفقًا لدعوة نشرها الشيخ والداعية عبد الرزاق المهدي، ضمت أكثر من 200 اسم، طالب الموقعون بعدم توقيف أي شخص إلا بمذكرة قضائية، وبمعاملة الموقوف بحسب الشريعة الإسلامية.
وأفاد بيان الدعوة بأن "الهيئة"، بعد الإفراج عن معظم المتهمين بـ"العمالة" وبرّأتهم من التهم، أقرت بأن الاعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.
وسأل البيان كيف يعامل من خالف الرأي بعد أن أقرت "الهيئة" بوجود تعذيب شديد في سجونها، خاصةً مع وجود معتقلين من القادة والعسكريين في صفوفها.
اقرأ المزيد: وثائق مسربة تكشف توتر العلاقة بين القوات الروسية والنظام السوري
تأتي هذه الدعوة بعد أسبوعين من إطلاق سراح "تحرير الشام" لعدد من القيادات الذين اتهموا بـ"العمالة لجهات خارجية"، وبقاء بعض القيادات المهمة، مثل القيادي العراقي المعتقل حتى الآن، ميسر بن علي القحطاني المعروف بـ"أبو ماريا القحطاني".
بعد ظهور علامات التعب والتعذيب على المفرج عنهم، قدم قائد "تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني"، اعتذارًا وتعهد بمحاسبة من ارتكب تجاوزات بحق المعتقلين، معتبرًا الأحداث "جريمة".
وطالب شرعيون ودعاة، وصل عددهم إلى 11 شخصًا، بإجراء المحاكمة في قضية "العمالة" عبر لجنة قضائية تترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، معتبرين ملف "الاختراق والعمالة" أحد أبرز المواضيع التي طالت الثورة.
أيضًا، انتقد الشرعي المستقيل من "تحرير الشام"، يحيى الفرغلي (أبو الفتح)، التعامل مع القضية وشكك في الإجراءات، مطالبًا بمحاكمة القيادي المعتقل "أبو ماريا القحطاني"، خاصة بعد حديث عن إمكانية الإفراج عنه.
انتهاء التحقيق
في 26 يناير، أعلنت "تحرير الشام" انتهاء أعمال التحقيقات المتعلقة بدعوى "الخلية الأمنية"، وأعلنت اللجنة المشرفة عن الإفراج الفوري عن بعض الموقوفين والحفاظ على حقوق البقية بناءً على نتائج التحقيقات والأدلة المقدمة.
