نيويوركر الأمريكية: خبراء ينتقدون حديث ترامب عن النفط السوري ويعتبرونه قرصنة

قال تقرير لمجلة نيويوركر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيّر بشكل مفاجئ منحى سياسته في سوريا بعد أن أعلن عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش حيث قال إن القوات الأمريكية في سوريا ليست موجودة “لتأمين” حقول النفط فقط بل مستعدة لخوض حرب للاحتفاظ بها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة للقتال من أجل النفط “حسناً، ربما هنالك أحد ما يريد النفط. في هذه الحالة سيواجهون قتالاً كالجحيم” واعتبر أن من حق الولايات المتحدة الاحتفاظ ببعض النفط السوري “ما أنوي فعله على الأغلب، عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى الشركات العظيمة التابعة لنا، لتذهب إلى هنالك وتقوم بالعمل الصحيح” والهدف هو “نشر الثروة”.

وجاء كلام ترامب الأخير بعد أن أمر مرتين بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا إلا أن تصريحاته هذه المرة تعتبر انتهاكاً للمعاهدات الدولية ويراها العديد من المراقبين القانونين إنها تصل إلى مستوى النهب والقرصنة.

وقال بيري ماكفيري، الجنرال المقاعد في الجيش الأمريكي والذي كان يقود فرقة عسكرية في العراق خلال حرب الخليج “ترغب بجلب شركات النفط الامريكية للعمل على الحقل النفطي.. هل أصبحنا الآن قراصنة؟”، ومن الممكن أن يؤدي إعلان ترامب الجديد إلى انتهاك للتفويض القانوني الممنوح من الكونغرس والذي سمح للولايات المتحدة بالدخول إلى سوريا.

وقال ماكفيري “إذا تمت هزيمة داعش، نحن نفتقر إلى سلطة الكونغرس التي تسمح لنا في البقاء.. النفط ملك لسوريا”، فيما لم تختلف آراء الخبراء عن رأيه، إذ قال ريان غودمان، المستشار القانوني السابق في وزارة الدفاع الأمريكية والذي يعمل الآن في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، إن اقتراح ترامب بمصادرة جزء من النفط السوري “يبدو وكأنه جريمة نهب دولية”.

وأوضح غودمان أن اتفاقيات جنيف، التي ساهمت الولايات المتحدة في التوصل إليها في يوغوسلافيا ورواندا وسيراليون، والتي تم إقرارها من قبل محاكم جرائم الحرب في الأمم المتحدة حيث من الممكن أن تعتبر “القادة العسكريين الذين ينخرطون في نهب النفط السوري.. مسؤولون جنائياً بموجب قوانين جرائم الحرب الأمريكية”.

وأعتبر أن قواعد الحرب الدولية قد تم تصميمها خصيصاً “لردع الدول في دخول حروب ضروس للاستيلاء على الموارد الطبيعية الموجودة في البلدان الأخرى”، وقال مسؤول أمريكي إن قرار إبقاء 500 عسكري في سوريا تم إقراره بدون أي دراسة وأُخذ على عجل.

فيما أشار مسؤول آخر إلى أن “الأمن القومي يسعى جاهداً لإنشاء سياسة تلائم تغريدات الرئيس”، وأشار دانييل يرغين، الخبير في شؤون الطاقة إلى أن النفط السوري لا يعتبر مهماً ويتم إنتاجه بكميات صغيرة جداً حيث كانت سوريا تنتج قبل الحرب أقل من 400 ألف برميل يومياً، وفي ذروته شكل النفط السوري ربع العائدات الحكومية.

وتضررت المنشآت النفطية إلى حد كبير بعد الحرب ونتيجة للضربات الجوية الأمريكية على المنشآت النفطية التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش حيث أنخفض إنتاج النفط بنسبة 90% أي ما يعادل 40 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب تقديرات يرغين. هذه الكميات الضئيلة لا تشكل نسبة في الأسواق العالمية بل حتى لا تكفي لتلبية الاحتياجات المحلية السورية.

ويعد حقل العمر، أكبر حقل نفطي في سوريا إلا أنه تدمر تماماً نتيجة للضربات الجوية الأمريكية مما أدى إلى تدمير المنصات ومرافق التخزين الخاصة بالمنشأة. وتستخدم القوات الخاصة الأمريكية المجمع السكني بجانب الحقول كقاعدة تشغيل أمامية. وتقوم قسد بتشغيل حفارات صغيرة بالقرب من حقول الرميلان.

ليفانت-وكالات