-
واشنطن تفرض عقوبات على مزعزعي الاستقرار السوداني
اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بإجماع كلّ أعضائها من الديمقراطيين والجمهوريين، فرض عقوبات على "المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان".
وأيدت اللجنة، مساء الخميس، إقرار مشروعين لفرض العقوبات، يدين الأول "الانقلاب العسكري في البلاد ويدعم الشعب السوداني"، والثاني تحت عنوان "قانون ديمقراطية السودان"، ويتضمن عقوبات ملزمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.
اقرأ أيضاً: الانقلاب يحرم السودان من تمويل بمئات ملايين الدولارات
بالسياق، طالب المشروع الأول الإدارة الأميركية بالتعريف فوراً لما سمي "قادة الانقلاب" وشركاؤهم ومساعدوهم، للنظر في فرض عقوبات عليهم.
كما طالب وفق ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، القادة العسكريين بـ"العودة فوراً إلى حكم القانون، مثلما هو وارد في الوثيقة الدستورية”.
احتجاجات السودان أرشيفيةودعا المشروع المكون العسكري بـ"التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى "عضو مدني من المجلس احتراماً للوثيقة الانتقالية"، وفق ما أتى في نصه.
ومقابل ذلك المشروع، الذي يطالب إدارة بايدن بفرض عقوبات لكن من دون إلزامها، اعتمدت اللجنة أيضاً بالإجماع مشروع قانون ملزم لفرض العقوبات، وصوّتت عليه في الجلسة عينها.
ويوجب المشروع الإدارة بفرض عقوبات فردية بحق "الأشخاص والكيانات التي تهدد العملية الديمقراطية بقيادة مدنية وتنتهك حقوق الإنسان في السودان".
ليفانت-وكالات
