-
وزير الداخلية الفرنسي يعلن إغلاق مسجد جنوب فرنسا
أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الأربعاء، بإغلاق مسجد في مدينة كانّ (جَنُوب فرنسا)، لأسباب أبرزها تصريحات معادية للسامية صدرت عن مسؤولين فيه.
وقال دارمانان "نغلق مسجداً من مساجد كانّ لأننا ندين تصريحات معادية للسامية صدرت عنه، وندين دعمه الذين أعلنه عدّة مرات لـ"جمعية ضدّ رهاب الإسلام في فرنسا" "وجمعية بركة سيتي" التي صدّر قرار بحلها في نهاية 2020".
في تموز2021 تبنّى البرلمان الفرنسي مشروع قانونٍ يهدف إلى تعزيز الرِّقابة الحكومية على المساجد والجمعيات الدينية ومواجهة تأثير الحركات الإسلامية.
وصدّق التشريع، الذي يعرف باسم "احترام مبادئ الجمهورية"، 49 صوتاً مقابل معارضة 19، وحصل على دعم المشرعين في حزب ماكرون بالإضافة إلى أحزاب الوَسَط الأخرى. وصوّت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة.
أثارت جمعية "بركة سيتي" الإسلامية جدلاً واسعاً في فرنسا قبل حلها، بعد تغريدات لمؤسسها، مرتبطة بالمجلة الساخرة "شارلي إيبدو" و"العَلمانية" و"الحق بالتجديف" المنصوص عليه في القانون الفرنسي.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد، الذي قد يصل إلى ستة أشهر، معتبرة خُطبه متطرّفة وغير مقبولة. آنذاك قال وزير الداخلية دارمانان إن مسجد بوفيه الكبير "يحارب المسيحيين والمثليين واليهود".
تقول حكومة ماكرون أن الإيديولوجية المتمثلة بالانعزالية تقوض قيم الجمهورية في الحرية والعدالة والمساواة وكذلك العلمانية وهي الفصل الصارم بين الدين والدولة في فرنسا.
وفي السنوات الأخيرة، بعد المذبحة التي تعرضت لها صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، وذبح أحد المدرسين في مدرسة على يد إسلامي راديكالي، أغلقت فرنسا مساجد عدّة في البلاد، إضافة إلى جمعيات خيرية ومؤسسات إسلامية. وشهدت الأسابيع الأخيرة من 2020 إغلاق 9 مساجد بحسب وزير الداخلية نفسه.
وكانت الحكومة الفرنسية أقرت قانون "مكافحة الانفصالية"، واسمه الرسمي "القانون المعزّز لمبادئ الجمهورية الفرنسية"، في سعيها لمكافحة التطرف.
ومع أن القانون الذي أثار جدلاً واسعاً العام الماضي لا يذكر مصطلح "إسلامي" أو "إسلاموي"، إلا أن الحكومة سعت من خلاله إلى مكافحة "خطابات الكراهية" وكبح التمويل الخارجي للمجموعات الدينية.
اقرأ المزيد: تدريبات روسية على الدبابات قرب أوكرانيا.. محادثات متشائمة
واجه القانون قبل إقراره هجوما شديداً من الحركات الإسلامية في العالم، ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان، مما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.
وفي خطاب سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف هذه النزعة الانعزالية التي تدعو لها جمعيات إسلامية متشددة مدعومة من الخارج بأنها مشروع سياسي وديني لخلق مجتمع مواز تكون فيه القوانين الدينية لها الأسبقية على القوانين المدنية.
