-
ولي العهد السعودي ينشئ مؤسسة لتطوير جزيرة دارين وتاروت
كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن الموافقة على اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.
كذلك احتوت الموافقة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2.644 مليار ريال، ترمي المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك عبر الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئة، والسياحية، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: السعودية تبدأ أول مشروع لتحويل البترول الخام لبتروكيماويات
ويحتوي التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلو متراً مربعاً ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة حسب ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.
ولتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة طُورت أكثر من 19 مبادرة نوعية، فعلى الجانب الثقافي سيجري تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة، وعلى الجانب البيئي سيجري إنشاء أكبر غابة مانجروف على ضفاف الخليج العربي، وإنشاء مجموعة من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة والتي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة.
ومن المرجح أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثراً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً في المنطقة عبر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنوياً، وزيادة عدد السياح وصولاً إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48% من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق.
وجاء ذلك امتداداً لتوجهات بأن تتضمن التنمية جميع المدن والمحافظات بناءً على الميزات النسبية لكل منطقة، ووجه الأمير محمد بن سلمان بالعمل على معالجة كلّ معوقات التنمية في جزيرة دارين وتاروت، خاصة في الجوانب البيئية والعمرانية، وتوفير فرص عمل وخلق الوظائف لأبناء المنطقة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من أجل رفاهية المواطن من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية فيها، والاستفادة من الميزات النسبية والاستثمار فيها.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة الجزيرة تاريخياً حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة، وتضم أكثر من 11 موقعاً تراثياً، ويعدّ ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة واشتهر في السابق بكونه مرفأً بحرياً وسوقاً نشطة، حيث كان مخزناً للبضائع مثل المسك والعطور والمنسوجات والتوابل.
ليفانت-وكالات
