“ولي العهد” والكهرباء هيكلة واستثمار

يبدو أنّ الموضوع ليس بالبساطة التي قد يراها من هو خارج القطاع، لما له من تبعات إدارية وتقنية واقتصادية وقانونية، جعل منها نُقطة تحوّل يصحبها سلسلة من المُستهدفات، والتمكين مفتاح تحقيق مُستهدفات شركة الكهرباء، التي تمتلك حوالي 70% من قطاع التوليد، وتملك الدولة ما يتجاوز 80% من خلال ملكية مباشرة أو من خلال شركة أرامكو.

لقد جمعت الشركة السعودية للكهرباء منذ تأسيسها عام 2000 أهم ثلاثة أنشطة رئيسة وهي: (التوليد والنقل والتوزيع)، والتي تم تصميم الهيكل التنظيمي للشركة على أساسها، آنذاك، لكن المتغيرات العالمية والمتطلبات تُحتّم علينا إعادة هيكلته ليتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وبما يخدم رؤية 2030 ويحقّق للبلد، وبالتالي المواطن، الخدمة المطلوبة، وناقشها مُؤتمر الطاقة السعودي والذي عقد في أكتوبر 2017، ولتُنشأ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سنة 2001 بهدف تقسيم الشركة السعودية للكهرباء إلى ثلاث شركات مستقلة، نتج عنها إنشاء “الشركة الوطنية السعودية لنقل الكهرباء” عام 2012.

لقد فرضت جائحة كورونا ضرورة إعادة هيكلة قطاع ضخم وحيوي ومُهم، كقطاع الكهرباء، كونه سيُسهم في تطوير الصناعة والتجمعات السكنية والتجارية بالمملكة، خاصة بعد أن أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ضمّه إلى وزارة الطاقة، بهدف بثّ الحياة فيه بالإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية.

وهذه خطوة تاريخية، وجّه بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعدما لاحظ وجود خلل في تخطيط وإدارة قطاع الكهرباء، وهو خلل إستراتيجي يتكرر سنوياً، من تشكيل لجنة وزارية برئاسته تهتم بتطوير قطاع الكهرباء، فاتحاً به فصلاً جديداً للاستثمارات فيه، مع الاهتمام باحتياجات المُستهلك، وبما يُساهم في تحقيق رُؤية المملكة 2030، باستدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيزه، بما يجعل جميع مشاريع الطاقة المُتجددة تنافسية، يمكن من خلالها تنظيم إيرادات الشركة وفق آلية جديدة للعمل بكفاءة عالية ورفع جودة الخدمة وتحقيق عائد موزون يحظى بدعم ومساندة ومتابعة مستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- حيث سيوفر الغاز والمصادر المتجددة من 600 إلى 700 ألف برميل من السوائل المستخدمة في إنتاج الكهرباء، مما يجعل هناك عائد الموزون لتكلفة الاستثمار (WACC) بمقدار 6 على أوجه النشاط، ليتم تغطية الفارق بين الإيرادات والدخل، من خلال حساب الموازنة.

لقد انعكست رؤية المملكة بعد انطلاقها بأربع سنوات من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة، قطعت الأرقام والإحصائيّات التي أوردها ولي العهد حول ما تم إنجازه، قدرة وثبات المملكة وسيرها على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها، والطاقة جزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقيّة الخدمة المقدمة للمستهلك، ويُسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية.

ليفانت :حماد الثقفي