-
البنك الدولي يتوقع وصول عجز تونس لـ9.1%
يسلك الاقتصاد التونسي مسار نمو أقل قليلاً مما كان مرجحاً سابقاً، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يصل إلى 2.7 بالمائة سنة 2022.
وشدد البنك الدولي ضمن تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس بعنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب"، على أن نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن يزداد إلى 3.1 بالمائة، إذا ما تواصل نسق النمو، كما خمن البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 9.1 بالمائة سنة 2022، مقابل 7.4 بالمائة سنة 2021.
اقرأ أيضاً: الاتحاد التونسي للشغل يعلن فشل جلسة الحوار مع الحكومة
وقد يصل العجز الأولي كذلك إلى مستويات عالية جداً في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 4.6 بالمائة سنة 2021 وستتجسم زيادة نفقات الدعم في ضغوطات على الميزانية باعتبار أن النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط، حسب البنك.
وسترفع كتلة الأجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الاسمية لتصل إلى 14.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 15.4 بالمائة سنة 2021 ، وأردف التقرير أن الضغط على نمو كتلة الأجور الاسمية صعب التحقيق، ذلك أن التضخم أكثر مما هو مرجح.
كما رجح البنك الدولي، كذلك، تراجعاً بنسبة 12 بالمائة في نفقات الاستثمار العمومي بالقيمة الاسمية وبالنظر إلى المداخيل الجبائية، ووصلت نفقات الاستثمار سنة 9 .7 بالمائة، فقط، من إجمالي النفقات، مقابل 18.3 بالمائة في عام 2017. "
ووفق المصدر نفسه، "يساهم الاستخدام المستمر لنفقات الاستثمار كعامل لتعديل توازن الميزانية في تدهور الخدمات العمومية كما أنه يعيق الاستثمار ومن ثمة النمو، ذلك أن الاستثمار العمومي لن يمثل سوى 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 5.3 بالمائة سنة 2017".
ليفانت-وكالات
