الدين العالمي يصل إلى مستوى قياسي وسط تحديات جيوسياسية

وصل الدين العالمي إلى رقم قياسي جديد يبلغ 315 تريليون دولار، مع استمرار الصين والهند في الاستدانة بكثافة، على الرغم من المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة.

وأشار معهد التمويل الدولي (IIF) إلى أن الجهود المبذولة لتقليل الديون بعد الجائحة قد توقفت، حيث تقوم الحكومات بتخفيض الضرائب ورفع الإنفاق في ظل العدد الكبير من الانتخابات هذا العام.

وأفاد المعهد بأن الزيادة في الديون "كانت مدفوعة أساسًا بالأسواق الناشئة"، حيث تجاوز الدين العالمي 105 تريليونات دولار، وهو مستوى غير مسبوق.

وقد زاد هذا الرقم بمقدار 55 تريليون دولار عن العقد الماضي، مع تسجيل الصين والهند والمكسيك أكبر الزيادات حتى الآن هذا العام.

وفيما تتعامل الصين مع أزمة عقارية قد تؤثر على النمو الاقتصادي لسنوات قادمة، حذر صندوق النقد الدولي (IMF) من أن ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، مع استمرار الإنفاق على مواجهة الكوارث الطبيعية.

وأظهر تحليل معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي قد ارتفع بمقدار 1.3 تريليون دولار في الربع الأول من العام، مع استئناف الدين العالمي مساره التصاعدي بعد فترة انخفاض عقب الإغلاقات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المعهد أن الزيادات في الديون الحكومية قد أدت إلى الارتفاع بين الاقتصادات المتقدمة في الربع الأول من عام 2024، حيث يهدد التضخم الأمريكي المستمر بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأشار المعهد في تقريره الأخير إلى أن التضخم "المستقر" في الولايات المتحدة والتأخير المتوقع في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى تسليط الضوء مجددًا على ضغوط الديون الحكومية، خاصة للدول النامية.

وحذر المعهد من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه تزايدًا مستمرًا في الديون، حتى مع سداد الأسر في أكبر اقتصاد في العالم للديون الشخصية وبطاقات الائتمان.

وأكد أن صحة الميزانيات العمومية للأسر يجب أن توفر حماية ضد ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، بينما يظل عجز الميزانيات الحكومية أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يساهم بحوالي 5.3 تريليون دولار في تراكم الديون العالمية هذا العام.

وفي الشهر الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الحكومات حول العالم إلى مقاومة إغراء خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق للفوز بالأصوات في "أكبر عام انتخابي على الإطلاق"، وأكد الصندوق على ضرورة ممارسة ضبط النفس المالي للحفاظ على المالية العامة السليمة.

وحذرت مجموعة الضغط المصرفية التابعة لمعهد التمويل الدولي من أن الاحتكاكات التجارية المتزايدة والتجزئة الجيواقتصادية الأعمق قد تقلل من قدرة الأسواق الناشئة على خدمة الديون الخارجية، حيث تعاني العديد من الاقتصادات النامية من ارتفاع الديون المقومة بالدولار.

وأشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية المتفائلة نسبيًا قد تكون عاملاً إيجابيًا لديناميكيات الديون، لكن التضخم المستمر، خاصة في الولايات المتحدة، يشكل خطرًا كبيرًا، مما يفرض ضغوطًا تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية.

وتمثل الاحتكاكات التجارية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية رياحًا معاكسة كبيرة لأسواق الديون. ومع سعي الصين لتصبح المورد الرائد لتكنولوجيات الطاقة النظيفة الجديدة، فإن القيود الصارمة على سلسلة التوريد، المدعومة بسياسات الحماية الصناعية، قد تحافظ على التضخم وأسعار الفائدة أعلى من مستويات الجائحة، مما قد يقوض تدفقات التجارة والاستثمار ويقلل من قدرة الأسواق الناشئة والحدودية على خدمة الديون الخارجية.

ليفانت-وكالات