-
الرئيس التونسي يستبعد إجراء انتخابات في ثلاث شهور
-
أوضح سعيّد سابقاً، بأنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليجري طرحه، ضمن استفتاء في يوليو المقبل، على أن تنظم الانتخابات في ديسمبر
عقب قرار سابق بحل البرلمان، استبعد الرئيس التونسي قيس سعيد عقد الانتخابات البرلمانية في غضون ثلاثة أشهر، قائلاً وهو الملم بالقانون الدستوري كونه كان أستاذاً سابقاً لتلك المادة، قبل انتخابه رئيساً للبلاد، أثناء اجتماع متأخر مساء أمس الخميس، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وفق ما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك "يتحدثون عن ثلاثة أشهر للانتخابات وفقاً للفصل التاسع والثمانين (من الدستور).. لكن لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى".
وكان قد أوضح سعيّد في وقت سابق، بأنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليجري طرحه، ضمن استفتاء في يوليو المقبل، على أن تنظم الانتخابات في ديسمبر.
اقرأ أيضاً: الاتحاد العام التونسي للشغل: قرار حل البرلمان جاء متأخراً لكنه كان ضرورياً
وجاءت تلك التصريحات عقب أن أصدر مساء الأربعاء مرسوماً بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، عقب قيام نواب (موالين لحركة النهضة) بتشريع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في يوليو الماضي.
وهو ما عدّه سعيد "محاولة فاشلة للانقلاب على الدولة وتآمراً على أمنها ومؤسساتها"، وحل البرلمان، مرتكزاً في قراره هذا على الفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
بينما أثار قرار الرئيس التونسي حل البرلمان، انقساماً في مواقف القوى السياسية في البلاد، رغم تأييد الأغلبية له، حيث نزل العديد من التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة لمساندته.
إذ عدّه معظم الشارع التونسي "قراراً صائباً"، في حين طالب البعض بأهمية أن يعقبه الإعلان عن تنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها خلال 3 أشهر، فيما اعتبرت الأطراف المعادية للرئيس تلك الخطوة بـ "غير دستورية".
ليفانت-وكالات
