السعودية ترتقي إلى المركز السادس عشر في مؤشر التنافسية العالمية

استطاعت المملكة العربية السعودية تحقيق المركز السادس عشر على مستوى العالم من بين 67 دولة في مجال التنافسية العالمية، بحسب ما أورده تقرير الكتاب السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وقد تابع المركز الوطني للتنافسية هذا التقرير بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية.

شهدت المملكة تقدمًا بمرتبة واحدة في إصدار عام 2024، مستفيدةً من تطوير تشريعات الأعمال وتحديث البنى التحتية، مما أهّلها للوصول إلى المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين.

وقد تقدمت المملكة في محور كفاءة الأعمال من المركز الثالث عشر إلى الثاني عشر، بينما استمرت في الحفاظ على مركزها الرابع والثلاثين في محور البنية التحتية، وظلت ضمن العشرين الأوائل في مجالات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

ألمح معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أن الإنجازات التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير الدولية المرموقة، تعد مرآة للتغييرات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة السعودية وفقًا لإرشادات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، كما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس".

ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت في المملكة في بلوغ المراكز الثلاثة الأولى في 24 مؤشرًا، بما في ذلك المركز الأول عالميًا في مؤشرات مثل: الاستقرار في التوظيف على المدى الطويل، والتماسك الاجتماعي، وتطور سوق العمل على المدى الطويل، والإدراك لضرورة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمان الإلكتروني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.

كما حصلت المملكة على المركز الثاني عالميًا في مؤشرات تشمل التحول الرقمي في الشركات، والقيمة السوقية لسوق الأسهم، وتوفر رأس المال المغامر، وتطوير وتطبيق التقنيات، وتوفر التمويل للتطور التقني، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثالث عالميًا في عدة مؤشرات بارزة، مثل التجارة الدولية، ومرونة الاقتصاد، وقدرة الحكومة على التأقلم مع التغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي النشاط الريادي في مراحله الأولى.

يُذكر أن هذا التقدم للمملكة يُعد الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث احتلت المركز السابع عشر عالميًا في العام الماضي، والمركز الرابع والعشرين عالميًا في عام 2022.

وتُسهم البيانات الإحصائية التي تُقدمها الهيئة العامة للإحصاء بانتظام في دعم المؤسسات الدولية لتقييم أداء الاقتصاد السعودي وتطوير المؤشرات ذات الصلة، بينما يعمل المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية لتحسين الإصلاحات التي تؤثر إيجابًا على البيئة التنافسية للمملكة. وذلك من خلال متابعة وتحليل أداء المملكة والسعي نحو تعزيز موقعها في التقارير الدولية ذات الصلة.

يُعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يصدر عن مركز التنافسية العالمي في لوزان بسويسرا، مرجعًا هامًا للمنظمات والمؤسسات الدولية، ويقوم التقرير بمقارنة 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، استنادًا إلى أربعة محاور رئيسية وعشرين محورًا فرعيًا، بالإضافة إلى 335 مؤشرًا فرعيًا.

ليفانت-وكالات