-
السعودية تودع 250 مليون دولار لدعم الاقتصاد اليمني
أودعت السعودية، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من المنحة الاقتصادية لليمن، بقيمة 250 مليون دولار، في حساب البنك المركزي اليمني، لمعالجة عجز الموازنة ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في البلاد.
وتأتي هذه المنحة ضمن إجمالي دعم بلغ 1.2 مليار دولار، أعلنت عنه السعودية في أغسطس 2023م، لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية.
وأوضحت السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الدعم يعكس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، ويساهم في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.
اقرأ أيضاً:
وأشارت السعودية إلى أنها تبذل جهوداً لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة الشعب اليمني، حيث بلغ مجموع ما قدمته من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023م.
وأكدت السعودية أن دعم عجز الموازنة يحقق آثاراً اقتصادية إيجابية، منها تحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسية النقدية.
وذكرت السعودية أنها قدمت في عام 2012م مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، مما ساعد في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، بالإضافة إلى تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.
وأضافت السعودية أن الوديعة السعودية السابقة أدت إلى خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019م، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018م ثم استقرارها حتى نهاية عام 2019م، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018م.
وبينت السعودية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن خلال عامي 2018م - 2019م ارتفع بنحو 0.75% للعام 2018م و 1.4% للعام 2019م وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022م.
وتابعت السعودية أنها ساهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017م إلى 2.5 مليار دولار عام 2018م، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019م بنحو 17% مقارنة بعام 2018م، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018م بنحو 25%.
ليفانت-وكالات
