المعارضة التركية تدعم بنك "خلق" الحكومي الذي أفسدته عائلة أردوغان

ترجمات ليفانت
وائل سليمان

في اجتماع للجنة البرلمانية عُقدت فيه مفاوضات الميزانية الخاصة بالمقرض التركي المملوك للدولة بنك خلق (البنك الأهلي التركي)، في 16 يونيو/حزيران، أيد نواب المعارضة بنك خلق، المتهم بتسهيل انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، وباستخدام نفس الخطاب الذي استخدمته الحكومة، قالوا بأن القضية كانت سياسية وذات نية سيئة.

في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2013، كشف المدعون العامون الأتراك عن تحقيق في الكسب غير المشروع اتهم فيه رجل الأعمال الإيراني التركي رضا ضراب والدائرة المقربة من رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، بما في ذلك بعض الوزراء.

ووفقاً للتحقيق، ساعدت تركيا إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية بواسطة بنك خلق الذي وجهت إليه لائحة اتهام في محكمة اتحادية في نيويورك. كما كُشف عن تعاون أردوغان وأفراد أسرته وكبار الوزراء مع ضراب.

بموجب اتفاقية مع الولايات المتحدة، سُمح لتركيا ببيع المواد الغذائية لإيران، التي ستندرج تحت الإعفاء الإنساني من العقوبات، لكن الوثائق زُورت، وبدلاً من ذلك ذهب الذهب والنقود إلى إيران مقابل الغاز الطبيعي. كما استُخدم بنك خلق كوكيل وسيط.

في خطابه في اجتماع اللجنة، قال النائب المعارض الرئيسي عن حزب الشعب الجمهوري أتيلا سَرتَل، وهو صحفي سابق، إنهم وجدوا القضية ضد بنك خلق في الولايات المتحدة مؤسفة لتركيا وأن حزبه يوافق على أنها سياسية.

كما استذكر سَرتَل لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في 19 مايو/أيار، نقل جاويش أوغلو حينها توقعات تركيا بشأن قضية بنك خلق، ثم تساءل عن سبب عدم تقديم مزيد من التفسيرات.

يزعم مراقبون سياسيون أن من بين الأمور الأخرى التي طلبتها تركيا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقابل موافقة السويد وعضوية فنلندا في الناتو هو إنهاء قضية بنك خلق.

قال نائب معارض آخر، وهو بدير يسار من حزب الخير (İYİ)، بأن القوى العالمية لديها عقوبات معينة على بنك خلق وطلب معلومات حول القضية من المدير العام لبنك خلق، الذي كان حاضراً في الاجتماع.

قال النائب يسار "بالمناسبة، نحن مع بنك خلق حتى النهاية. نأمل أن تكون هذه قضية سياسية وألا يكون للبنك علاقة كبيرة بهذه المزاعم." ادعى يسار أن الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة تشكل تهديداً للبنك وأنها ستسبب بالتأكيد مشكلات ما في العثور على الائتمان وخلقه في الأسواق الدولية.

وعلى الرغم من بيان الدعم الذي أصدره النواب، لم يجب المدير العام لبنك خلق عثمان أرسلان على أي أسئلة حول القضية في الولايات المتحدة وذكر أنه سيرسل لهم الإجابات المكتوبة لاحقاً.

وصفت حكومة أردوغان القضية بأنها سياسية، قائلة إن بنك خلق يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة لأنه بنك حكومي. ومع ذلك، رفضت محكمة أمريكية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021 استئنافاً قدمه بنك خلق، الذي طالب المحكمة بمنع المحاكمة وجادل بأنه يتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الأمريكي. وقال القاضي إن التهم "تندرج تحت استثناء النشاط التجاري" من قانون الحصانات السيادية الأجنبية.

في عام 2019، وجّه المدعون الفيدراليون الأمريكيون في المنطقة الجنوبية لنيويورك الاتهام إلى بنك خلق في ست تهم تشمل الاحتيال وغسل الأموال وجرائم العقوبات المتعلقة بمشاركة البنك في مخطط بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.

وفقاً للائحة الاتهام، فإن بنك خلق متهم بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لخرق قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) والاحتيال المصرفي والتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي وتبييض الأموال والتآمر لارتكاب غسل الأموال.

رجل الأعمال الإيراني التركي رضا ضراب. مصدر: مجلة أحوال التركية

بين عامي 2012 و2016، زعم المدعون أن بنك خلق وموظفيه ووكلائه والمتآمرين معه استخدموا بشكل مباشر وغير مباشر شركات خدمات الأموال والشركات الواجهة في إيران وتركيا وأماكن أخرى للانتهاك والتهرب وتجنب الحظر المفروض على وصول إيران للنظام المالي الأمريكي، والقيود المفروضة على استخدام عائدات مبيعات النفط والغاز الإيراني والقيود المفروضة على توريد الذهب إلى الحكومة الإيرانية والكيانات والأشخاص الإيرانيين.

جاء في لائحة الاتهام أن بنك خلق سهّل المخطط عمداً، وشارك في تصميم معاملات احتيالية تهدف إلى خداع المنظمين الأمريكيين والبنوك الأجنبية وكذب على المنظمين الأمريكيين بشأن تورط بنك خلق.

وسبق أن اتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون تسعة أفراد، من بينهم موظفون مصرفيون ووزير الاقتصاد التركي السابق ومشاركون آخرون في نفس المخطط. في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أقر رضا ضراب، المشتبه به الرئيسي في القضية، بالذنب في التهم السبع التي وجهت إليه. وأصبح شاهداً حكومياً اعترف بأنه قدم رشوة لمسؤولين حكوميين أتراك.

حكمت المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك على هاكان أتيلا، نائب المدير العام السابق لبنك خلق الذي أدين بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية على إيران، بالسجن 32 شهراً.

عاد أتيلا إلى تركيا في 23 يوليو 2019 من الولايات المتحدة، إذ سجن لمدة 28 شهراً. خلال المحاكمة، أقر أتيلا بأن المعاملات تمت بواسطة بنك خلق للتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران، لكنه قال إنه لم يحصل شخصياً على أي مكاسب مالية.

ليفانت نيوز _ نورديك مونيتور