بنوك آسيا ترزح تحت ضغط الدولار واقتصاد بريطانيا إلى الأسوأ

بدأت البنوك المركزية الآسيوية الاستفادة من مخزونها من النقد الأجنبي لتعزيز قيمة عملاتها الضعيفة مقابل ارتفاع الدولار الأميركي. وتراجع الاحتياطي النقدي في تايلندا إلى 221.4 مليار دولار في 17 يونيو وفقاً لبياناتٍ صدرت أواخر الأسبوع الماضي. ويُعتبر أدنى مستوى تُسجّله منذ أكثر من عامين.

وتُظهر الأرقام الشهرية أن مخزون إندونيسيا من النقد الأجنبي بلغ أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020. كما أنّ احتياطيات كوريا الجنوبية والهند بلغت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام. وفي الوقت نفسه، كان احتياطي ماليزيا الأشدّ هبوطاً منذ عام 2015."بلومبيرغ"

قال راجيف دي ميلو، مدير محافظ عالمية لدى شركة "غاما أسيت مانجمنت" (GAMA Asset Management) في جنيف: "ربما استخدمت بعض الدول احتياطياتها من العملات الأجنبية سعياً إلى تحقيق الاستقرار في عملاتها عندما كانت حركات الأسعار بالغة. وبعض هذ الدول تعرف أنها لا تستطيع أن تغير اتجاه أسعار عملاتها التي تضعف أمام الدولار الأميركي إلاّ أنّ بإمكانها التّخفيف من حدّة هذا التدهور".

وعكست البنوك المركزية الآسيوية عملية الشراء مع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي، كانت تايلاند وإندونيسيا من بين الدول التي تعهّدت بالحدّ من التقلبات في عملاتها. بينما سمح البنك المركزي الفلبيني، للسوق بتحديد قيمة البيزو مقابل الدولار، ويتدخل البنك فقط للحدّ من التقلبات.

تحوم العملات الإقليمية في آسيا حول أدنى مستوياتها منذ عدّة سنوات، حيث انخفض البيزو الفلبيني يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ عام 2005، في حين هبطت الروبية الهندية بشكلٍ ملحوظ لتسجّل مستويات قياسيّة منخفضة خلال الأسبوع الماضي.

إلى بريطانيا التي تواجه في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون أكبر رياح معاكسة واجهتها منذ السبعينيات، مما فاقم آلام الاقتصاد الذي ما يزال يعاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وتفشي الوباء.

تستسلم بريطانيا لمشاكل أكثر صعوبة، تتسم بتباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وسلسلة من الإضرابات الضارة، فيما انخفضت ثقة المستهلكين، وهو ما حذّر المحللون منه بأنَّه قد يؤدي إلى ركود."بلومبيرغ2"

بوريس جونسون وبعض أعضاء حكومته وعاملون إداريون في حفلة في أثناء قيود كورونا والتي تهدده بفقدان منصبه. عبر ديلي ميل

ترك عمال السكك الحديدية وظائفهم بدافع الغضب من تدهور مستويات معيشتهم، وأضرب المحامون الجنائيون يوم الإثنين، وربما يتبعهم في ذلك المعلمون والأطباء.

يسير الاقتصاد البريطاني نحو الانكماش في الربع الثاني، مما يزيد من احتمال أن تكون البلاد فعلاً في حالة ركود. حتى عندما بدت التوقُّعات أكثر تفائلا؛ قدّر المسؤولون استقرار النمو عند أقل من 1.8% سنوياً، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للإنتاجية الضعيفة التي عصفت بالبلاد لأكثر من عقد.

في حين يتجه النمو للتخلف عن معظم الاقتصادات الرئيسية العام المقبل؛ فإنَّ التضخم آخذ في الارتفاع أيضاً، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.1% منذ بداية العام حتى مايو، وهي أكبر زيادة منذ 40 عاماً.

ويتوقَّع بنك إنكلترا المركزي تسارع التضخم مرة أخرى عندما ترتفع فواتير الطاقة في فصل الخريف ليصل إلى أكثر من 11%.

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ ساعة العمل في المملكة المتحدة تدر حوالي 60 دولاراً، بينما تقدّر بأكثر من 70 دولاراً في الولايات المتحدة، وحوالي 67 دولاراً في فرنسا وألمانيا. ويُذكر أنَّ جونسون تولى السلطة في عام 2019 بناءً على تعهد بـ"رفع مستوى" المناطق الفقيرة من البلاد، لكن هناك دلائل قليلة على نجاح السياسة.

ليفانت نيوز _ بلومبيرغ