-
بنوك لبنان تُواجه مُشكلة مع أكبر دول العالم مديونية
انتهت، أمس الأحد، المهلة التي منحها مصرف لبنان المركزي للبنوك، لتمكين دفاعاتها بزيادة رأس المال 20 في المئة، ومع دنو انتهاء المهلة ارتفعت التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول البنوك التي قد يجري تصفيتها.
وعملت العديد من بنوك لبنان التي أصابتها الأزمة المالية بالشلل وصدعتها المخاطر السياسية للوفاء بالغاية الذي وضعه لها مصرف لبنا ، وذكرت أربعة مصادر مصرفية مطلعة على الوضع، وفق وكالة رويترز، فإنّه من المرجح أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى التي يصل عددها لحوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف الذي حدده البنك المركزي في أغسطس آب الماضي، لتدعيم القطاع.
اقرأ أيضاً: أنصار حزب الله اللبناني يجوبون شوارع بيروت بأعلام إيران
والبنوك التي رجح أن تفي بأهداف البنك المركزي، هي تلك التي استغلّت إلى حد كبير فرصة الاستفادة من حملة الأسهم أو المودعين الراهنين، وحولت الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.
ويشير الوضع إلى حجم المشكلة التي تواجه بنوك لبنان، التي أفرطت في إقراض دولة من أكبر دول العالم مديونية ولم تعد تملك سيولة مالية، إذ جمدت تلك البنوك إلى حد كبير الودائع الدولارية لعملائها ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ أواخر 2019.
وأوضح رياض سلامة، حاكم المصرف المركزي لرويترز، أنّ نسبة العشرين في المئة المستهدفة التي حددها تعادل قرابة أربعة مليارات دولار، ويقل المبلغ كثيراً عن العجز في القوائم المالية للبنوك والبالغ 83 مليار دولار، تبعاً لتقدير الحكومة المستقيلة العام الماضي، في إطار خطة رسمتها للإنقاذ المالي.
وفي غضون العامين الأخيرين، خسرت البنوك التجارية ودائع قيمتها قرابة 49 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي 22 في المئة من أصولها الإجمالية الراهنة، ومن المعتقد أن يكون كبار المودعين في صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.
ليفانت-وكالات
