-
تباطؤ سوق العقارات في الصين يؤثر على توقعات النمو الاقتصادي
-
أظهرت البيانات الأخيرة أن ركود قطاع الإسكان في الصين لا يزال مستمراً، مع انخفاض أسعار المساكن وبدء عمليات البناء الجديدة، مما يؤثر على سوق العمل والاستهلاك وثروة الأسر
خفضت مجموعة يو بي إس توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2024 والعام المقبل 2025، مشيرة إلى تباطؤ سوق العقارات الأكثر حدة من المتوقع الذي لم ينته بعد.
ومع التباطؤ في سوق العقارات والموقف الأكثر صرامة للسياسة المالية الذي أدى إلى إضعاف زخم الاقتصاد الصيني منذ مارس الماضي، ويتوقع بنك UBS الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 4.9%، وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع البنك نموًا بنسبة 4%، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 4.6%.
اقرأ أيضاً: بروكسل تتهم الصين بدعم غير قانوني للسيارات الكهربائية.. ويفرض رسوماً
وكتب خبراء بنك UBS، بما في ذلك وانغ تاو، في مذكرة يوم الأربعاء: ”نتوقع أن يكون لتراجع النشاط العقاري تأثير أكبر على الاقتصاد الكلي مما كان متوقعًا في السابق، على سبيل المثال من خلال استهلاك الأسر“.
ولقد خففت الصين من سياساتها تجاه سوق العقارات منذ نهاية عام 2022، بما في ذلك خفض متطلبات الدفعة الأولى وخفض معدلات الرهن العقاري وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل، ولكن وفقًا لـ UBS، كان تنفيذ الإجراءات بطيئًا وتأثيرها محدودًا.
وكتب الخبير: ”لقد تغيرت أساسيات العرض والطلب على العقارات في الصين في السنوات الأخيرة، مع انخفاض الثقة في السوق وسط تباطؤ نمو دخل الأسرة، وارتفاع مستويات المخزون ولكن التنفيذ البطيء لتخفيض المخزون“.
وتُظهر أحدث البيانات التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر أن قطاع الإسكان الراكد في الصين لا يُظهر أي علامة تذكر على التحسن، على الرغم من استقرار وتيرة انخفاضه، فيما لم تتغير أسعار المنازل إلى حد كبير على أساس شهري، لكن الانخفاض اتسع على أساس سنوي.
ويستمر عدد المساكن الجديدة التي تم البدء في بنائها في الانخفاض بنحو 20% على أساس سنوي، وقد أدت الأزمة إلى انخفاض كل شيء من سوق العمل إلى الاستهلاك وثروة الأسر المعيشية على مدار العامين الماضيين.
ليفانت-وكالات
