-
تزايد المخاوف الاقتصادية بعد عمليات الإغلاق الصينية لمواجهة كورونا
أثار إغلاق الصين لمدن كبيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات في الصناعات العالمية بعد أن قال مصنعان لرقائق المعالجات إن مصانعهما تأثرت.
وقد زاد ذلك من القلق بشأن التأثير الاقتصادي العالمي لمتغير أوميكرون، ويحذر المحللون من أن فيتنام وتايلاند ودول أخرى مهمة لسلاسل التصنيع قد تفرض تدابير لمكافحة كورونا من شأنها تأخير طلبيات التسليم.
وكان نمو الاقتصاد الصيني بدأ يهبط تحت تأثيرضغط الجهود الرسمية، لإجبار مطوري العقارات والشركات الأخرى على خفض الديون المتزايدة، التي أسهمت بالازدهار الصيني على مدى العقدين الماضيين.
أحدث عمليات الإغلاق في الصين كانت في مدينة شيان، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة في الغرب. بالرغم من إنها أقل أهمية كشركة مصنعة من ووهان، المدينة التي أغلقت في عام 2020 بعد رصد أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا.
لكن لدى شيان مصانع تصنع شرائح المعالجات للهواتف الذكية وقطع غيار السيارات وسلع أخرى للعلامات التجارية العالمية والصينية.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة والصين.. تنافس سياسي واقتصادي على الشرق الأوسط
وأعلنت شركتا Samsung Electronics و Micron Technologies Ltd، بأن مصانعهما في مدينة شيان قد تأثرت، لكنهما تحاولان تقليل الأضرار من خلال الاعتماد على شبكات الإنتاج العالمية.
كما قطعت السلطات الصينية أيضاً طرق الوصول إلى أجزاء من نينغبو، جنوب شنغهاي، أحد أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم. يؤدي هذا إلى إبطاء عمليات الشحن الأمر الذي سيؤدي لرفع تكاليف الشحن.
وتم إغلاق مدينة يوتشو، التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة في مقاطعة خنان بوسط البلاد، يوم الخميس. وتم تعليق الوصول إلى يونغجي في مقاطعة شانشي المجاورة وطلب إجراء اختبارات جماعية بعد العثور على آثار للفيروس في محطة قطار.
أدت الضوابط المكثفة للصين على السفر والأعمال في إطار "استراتيجية عدم انتشار الفيروس" التي تهدف إلى إبقاء الفيروس خارج الصين إلى خفض عدد الإصابات الجديدة نسبياً
يوم الجمعة، أبلغت الحكومة عن 174 حالة جديدة على مستوى البلاد، 57 منها في شيان و 56 في مقاطعة خنان.
على عكس الولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي حاولت تقليل التأثير الاقتصادي للضوابط المضادة للفيروسات، فإن استراتيجية صفر كوفيد تشمل قيود السفر والأعمال التي تفرض تكاليف باهظة.
اتخذت بكين خطوة غير مسبوقة حينها بإغلاق معظم ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي لمحاربة الفيروس. وانتعش النمو الاقتصادي بعد السماح للمصانع والمتاجر والمكاتب بإعادة فتحها عندما أعلن الحزب الحاكم الانتصار على الفيروس في مارس.
كان النمو الاقتصادي يتباطأ فعلًا بعد أن شددت بكين ضوابطها على استخدام الأموال المقترضة من قبل مطوري العقارات. تسبب ذلك في حدوث ركود في قطاع البناء، وهو أحد أكبر المساهمين في النمو الاقتصادي.
خفض الخبراء توقعاتهم للنمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من عام 2021 إلى 3٪ مقارنة بالعام السابق، مشيرين إلى الركود في قطاع البناء. وهذا أقل من 4.9٪ في الربع السابق.
ليفانت نيوز_ أسوشيتد برس
