-
تفاقم الأزمة المالية في شمال شرقي سوريا
تزايدت صعوبات الحياة للمدنيين في مناطق شمال شرقي سوريا بفعل استمرار تدهور قيمة الليرة السورية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية. يُشير التقارير إلى أن سعر صرف الدولار وصل إلى مستويات قريبة من 15 ألف ليرة سورية للدولار الواحد.
تحدثت ممرضة تعمل في مستشفى خاص عن تحولات مالية صارمة، حيث أكدت أن راتبها الشهري المقداره 300 ألف ليرة (ما يعادل 20 دولارًا) لم يعد كافيًا لتلبية احتياجاتها اليومية. بالنظر إلى ارتفاع الأسعار، تجد صعوبة في شراء ملابس العيد وتحقيق غيرها من الاحتياجات الأساسية.
اقرأ المزيد: اشتباكات عشائرية مسلحة في جرابلس.. تودي بحياة شخصين وتصيب ثمانية
وفي سياق مشابه، أشار موظف حكومي إلى أن راتبه الشهري البالغ 500 ألف ليرة يتجه جزء كبير منه لشراء غاز الطهي، مما يترك ميزانية ضئيلة لشراء الخضراوات والمواد الغذائية اليومية. هذا الوضع يُظهر صعوبة الموظفين في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب تدهور الليرة وزيادة تكاليف المعيشة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت موظفة في "الإدارة الذاتية" الكردية أن راتبها الشهري البالغ مليون وخمسون ألف ليرة لا يكفي حتى لتلبية الاحتياجات الأساسية بسبب تقلب الأسعار يوميًا، مما يجعل البعض يضطر إلى اللجوء إلى الاستدانة لسد النقص في ميزانيتهم الشهرية.
