في زيارة الحريري.. حين يجلد الكُرديُّ ذاته مرتين

شكّلت زيارة وفد الائتلاف السوري المعارض، برئاسة نصر الحريري، لإقليم كردستان العراق، الأسبوع الفائت، نقطة خلاف كبيرة بين أبناء الشعب الكُردي، سواءً على مستوى القاعدة الشعبية والجماهيرية؛ أو بين القوى السياسية، وخاصة طرفي الصراع والحوار الكُردي-الكُردي في سوريا، اللذان استخدما منطقيّ الهجوم والدفاع في انتقادهما حالة المدن الكُردية (عفرين، سري كانييه/ رأس العين، وتل أبيض) المحتلة من تركيا ومرتزقتها من الجيش الوطني التابع للائتلاف، بسبب ما قاموا به من انتهاكات بحق الأهالي، وعلى رأسها تهجير سكان تلك المدن واحتجاز بيوتهم وأملاكهم واختطاف واعتقال المئات، واختفاء الآلاف في ظروف غامضة.

ما تم ذكره آنفاً، يمكن تسميته بعرضٍ إخباري في سياق كتابة الخبر بشكله الذي أُثير في الشارع الكردي، أما ما سنأتي به الآن هي التدخلات المتعلقة بالزيارة وأهدافها، والجهات التي تتحمل ما آلت إليه الأمور والنقاشات والجدالات التي رافقتها فيما بعد. في البداية لا بد من كشف الجهة الوحيدة المستفيدة من هذا الشقاق الكُردي، من أجل الوصول للاستنتاجات الصحيحة من كل ما جرى.

جاءت الزيارة بعد نكسة تركية كبيرة بسبب فشلها بالعملية العسكرية التي شنّتها في منطقة «كارا» بكردستان العراق، في 10 شباط/ فبراير الماضي، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، سقط فيها العشرات من الجيش التركي، الذي لم يعترف سوى بأسماء الأسرى الذين كانوا في كهف تابع للحزب التركي المعارض، كما جاءت بعد أن فشلت أنقرة بإقناع دول الناتو، وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بالقيام بعملية عسكرية واسعة ضمن الأراضي العراقية، بدءاً من سنجار، على غرار عملياتها في سوريا، تكون كفيلة ببقاء قواتها هناك، ودافعاً لها بالتوسّع أكثر ضمن حلمها الاحتلالي القديم لمدينة الموصل، والتدخل بعدها عند نقطة المثلث الحدودي السوري من جهة قرية عين ديوار باتجاه مدينة ديريك/ المالكية وريفها، فيما الهدف الثالث من الزيارة ضرب جلسات الحوار الكُردي-الكُردي القادمة، والذي نتائجه لن يكون لا لمصلحة تركيا، ولا لمصلحة الائتلاف السوري ومرتزقته، وبالتالي فإنّ هدم أيّ تقارب بين المجلس الوطني الكُردي، المنضوي في هذا الائنلاف، وأيّة قوى كُردية؛ أو حتى سورية، هو لمصلحة الأجندات التركية في سوريا، وهذا ما يؤكد أنّ من كان له اليد الطولى في رسم أهداف الزيارة والتخطيط لها بعيداً عن هدفها المعلن، الاستخبارات التركية، وليس المجلس الوطني الكردي، وذلك عقب اللقاءات التي جرت بين نصر الحريري، وقائد فصيل «السلطان سليمان شاه» الإرهابي، محمد الجاسم، الملقب بـ«أبو عمشة»، المسؤول الأول عن الانتهاكات المرتكبة في عفرين بمباركة من داعميه في أنقرة.

كُردياً؛ يرى المختلفون سياسياً الحقيقة الموضوعية بطرق مختلفة، ولم يحاولوا يوماً -إلا ما ندر- فهم الظروف الذاتية والموضوعية للقضية الكردية، من خلال الأوضاع المحلية لكل بلد بجزئه الكردستاني على حدة، وربط ذلك من خلال واقع وتأثير الأطراف الإقليمية والدولية على تحقيق الهدف السامي للقضية، لذلك من الطبيعي عند أيّ خلاف؛ أو اختلاف، أن تستنتج النتائج حسب الرغبة والتوجه، وأن تصدر الأحكام لغايةٍ في نفس يعقوب، فتطغى العاطفة على الحقيقة والقرار السياسي، لتكون النتيجة صفرية لجميع الأطراف، لأنّ مختلف القوى السياسية وقعت تحت ضغط وتأثير الشارع، وبدل أن تلتقط اللحظة الحاسمة وتقود هي الشارع نحو الطريق والتحليل الصحيح، حدث العكس تماماً فوقعت تحت تأثيرها ونزلت بالاتهامات والخيانة فيما بينها، ومن مختلف المستويات القيادية بما أنزل الله من سلطان.

إنّ هذه الجزئية تجرّنا نحو الذي كان بإمكانه تفادي كل ما حصل قبل وقوعه -وهو المطلوب منه- وفق مهمته ووظيفته، وأقصد هنا الإدارة السياسية والمستشارون في رئاسة إقليم كُردستان العراق، المسؤولون عن هكذا بروتوكلات من الزيارات، والذين من المفترض أنّهم يمتلكون المعلومات والتحليلات الكافية لأي طرف ستلتقي به قيادة الإقليم على المستوى الدولي، فما بالنا بطرف معارض على المستوى السوري يعتبر العرّاب للاحتلالات التركية للمدن الكردية، وبوجود العشرات من القيادات السياسية للمجلس الوطني الكُردي في كردستان، التي ليس من مهمتها تسويق الائتلاف كُردياً؛ لذلك هذه ليست من مهمات رئاسة الإقليم؛ أو رئيس الحكومة، وإنما المستشارون الذين كان عليهم إدراك الموقف مسبقاً، في ظل الأسباب التي ذكرناها في البداية، والتي على أساسها لا يقبل ابن مدينة عفرين، وسري كانييه/ رأس العين، إلا بمشاهدة الحريري هذا ومرتزقة الجيش الوطني في محاكم دولية لمّا ارتكبوه من جرائم وانتهاكات.

قصارى القول؛ إنّ الكُردي عند كل منعطف يجلد ذاته مرتين؛ مرة حين يتهم كل من يخالفه من بني جلدته بالخيانة وبأغلظ الكلمات والتشابيه، وأخرى حين يقدم خدمة مجانية للأنظمة الحاكمة والمسؤولة عن عدم إجراء حل ديمقراطي للقضية الكُردية وفق الظروف الموضوعية لكل بلد، فالذين هاجموا الإقليم وقيادته على يقين أنّ إقليم كردستان العراق، يعتبر «الحديقة الخلفية» لحزب العمال الكردستاني، ولولاه لمّا استطاع الاستمرار طيلة السنوات الماضية في نضاله انطلاقاً من حدوده، ورغم ذلك جاءت التدخلات من قبل البعض بشكل غير مقبول ومنافٍ لقواعد الانتقاد وحق إبداء الرأي وحرية التعبير، والتي تُعدّ إحدى حريات الإنسان الأساسية في الحياة، التي أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول العالم.

ليفانت - علي نمر