-
لإنشاء مقراتها الإقليمية بالمملكة.. حوافز سعودية للشركات العالمية
أطلقت السعودية برنامجاً جديداً لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، وذلك بتقديم حزمة من الحوافز الضريبية والمالية والإدارية لهذه الشركات، لتشجيعها على الاستثمار في السوق السعودية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وفرصها التنموية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور السعودية كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والتجارة والابتكار.
وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية، بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تفاصيل الحزمة الضريبية الجديدة، التي تشمل إعفاء المقرات الإقليمية من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على الأنشطة المعتمدة لمدة 30 سنة، اعتبارا من تاريخ إصدار الترخيص.
وتهدف هذه الإعفاءات إلى توفير بيئة مالية مستقرة ومحفزة للشركات العالمية، وتمكينها من التخطيط الطويل الأجل لتوسيع أعمالها في المنطقة.
اقرأ أيضاً: السعودية تسعى لتحقيق الاستدامة في قطاع النقل
وبالإضافة إلى الحوافز الضريبية، تقدم السعودية للشركات العالمية التي تنشئ مقراتها الإقليمية في المملكة مجموعة من المزايا الأخرى، مثل تسهيلات في متطلبات السعودة والتأشيرات والتوظيف، ودعم في استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية، وتوفير خدمات استشارية وتدريبية ولوجستية، وتقديم فرص للمشاركة في المشروعات الوطنية الكبرى والأحداث العالمية التي تستضيفها المملكة.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية يعكس رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومتطور ومنافس عالمياً.
وأضاف أن البرنامج يستهدف جذب أكثر من 200 شركة عالمية من مختلف القطاعات والصناعات، لتكون المملكة الخيار الأول لها في المنطقة، وأشار إلى أن البرنامج يساهم في خلق فرص عمل وتنمية محلية وإقليمية وعالمية.
ومن جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الحزمة الضريبية الجديدة تعبر عن التزام المملكة بتقديم أفضل الحلول والتسهيلات للشركات العالمية، وتعزيز جاذبية السوق السعودية كوجهة استثمارية مرموقة.
وأكد أن الحزمة تمنح المقرات الإقليمية رؤية واضحة واستقرار مالي، وتمكنها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والمنطقة.
ليفانت-وكالات
