-
مخالفات مالية وقانونية تمنع وزير المالية العراقية من السفر
طلب اليوم السبت، مجلس النواب العراقي، الادعاء العام بمنع وزير المالية علي علاوي من السفر، وذلك وفق وثيقة صدرت عن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، نتيجة بسبب وجود "مخالفات مالية وقانونية".
ووجّه الزاملي في وقت سابق من السبت، الاتهام لوزير المالية "بنقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها في بريطانيا إلى العراق، وبأنه لم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم في ارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".
اقرأ أيضاً: العراق.. استهداف لمقر حزب يتبع رئيس مجلس النواب
وأردف أمام مجلس النواب، أنه سيجري إصدار كتاب منع السفر بحق وزير المالية، محملاً وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين إكمال متطلبات حضوره للمجلس والادلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه.
كما بيّن أنه سيجري عقد جلسة طارئة الأسبوع الراهن، بناء على طلب مقدم من 50 نائباً، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف، مؤكداً أن لدى مجلس النواب ملفات تدين الوزير نفسه، ووزارة المالية.
ولفت إلى أن وزارة المالية "لم ترسل حساباتها المالية حتى الآن، ولم تتخذ أي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال، والأموال المهربة ".
وجاء ذلك الاجتماع بعد مطالبة رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان، استدعاء كل من مدير البنك المركزي ووزير المالية العراقي الى البرلمان "فوراً"، طارحاً عدّة مقترحات فيما يرتبط بسعر صرف الدولار في العراق، وذلك للسيطرة على سعر الصرف والحدّ من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمة العملة الأجنبية مقابل الدولار.
ليفانت-وكالات
