أزمة الدولار تهدأ في مصر.. وتأثيرها على الأسعار يتأخر

بعد أن شهد الدولار انهياراً كبيراً في السوق السوداء للصرف في مصر، ما زال المصريون ينتظرون انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الزيادة في بعض السلع أكثر من 200%.

وفي تصريحات له أمس، أعلن الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز، عن وجود جو إيجابي على مستوى الدولة بأكملها، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

وقال إن الصفقة أثرت بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار وعلى رجال الأعمال الذين كانوا ينتظرون حل أزمة الدولار، مشيرًا إلى عقد اجتماع بين مجتمع الأعمال المصري و150 من قيادات المال والأعمال من الدول العربية ومن تركيا.

وأوضح أن مصر تحتاج شهريًا إلى 360 مليون دولار من السلع الأساسية، وهذا المبلغ يكفي لتجاوز شهر رمضان، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار من السلع الأساسية المتواجدة في الموانئ، وهي تشمل أدوية وخامات دوائية وسلع أساسية مثل السكر والزيوت والعدس والجبن والألبان، وهي تشكل 65% من السلع، بالإضافة إلى القمح والأرز والأعلاف، والأدوية واللحوم والدواجن، وهي تكفي لتأمين الرصيد الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، وتعويض ما تم استهلاكه بالفعل.

وأكد أن النقطة الهامة هي الاستمرارية، والاستمرار في تسريع إتمام صفقات الاستثمارات المنتظرة، وبالتالي نحن ننتظر سياسات إصلاحية من البنك المركزي.

وأضاف: "كنا نواجه مشكلة أن جزءًا كبيرًا من البضائع متراكم في الموانئ، لكنها اليوم أصبحت فرصة كبيرة، لأن الإفراج سيكون بحسب سعر الدولار.. التخفيضات ستبدأ أولًا في أسعار الجملة، لكن لن تظهر الآن في التجزئة، وحتى تنخفض في قطاع التجزئة، نحتاج إلى خفض أو على الأقل ثبات في أسعار صرف الدولار، لكن في حالة وجود تدفقات دولارية سيبدأ البنك المركزي التحرك بحرية في سوق الصرف".

وقال إن هناك عجز في السكر في السوق المحلية، والمشكلة تتعلق باللوجستية في الأساس، إضافة إلى سوء تصرف شريحة كبيرة من المستهلكين ومحاولتهم تخزين كميات كبيرة رغم الأزمة الحالية.

فيما شدد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم الإفراج الجمركي عن جميع البضائع المتواجدة في الجمارك بشكل تدريجي خلال أيام. وأوضح أن الأولوية ستكون للسلع الأساسية وألبان البودرة والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن قيمة البضائع المتواجدة في الجمارك تبلغ 1.3 مليار دولار، وسوف يتم تدبيرهم لبدء الإفراج عن البضائع. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على ضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان، لافتا إلى بدء تدوين سعر السلعة على جميع المنتجات اعتبارا من أول شهر مارس. وشدد على أن الموانئ المصرية لن تشهد تكدسا في حجم البضائع مستقبلا.

ونوّه إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كلٍّ من الذرة، والفول الصويا، مشدداً على أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة، وقال إن إجمالي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف الموجودة حالياً في الجمارك تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.

ويعتقد خبراء أن تقلص سعر الدولار في السوق الموازية سيدفع أسعار السلع إلى التراجع إلا أن هذا التراجع يحتاج بعض الوقت.

ليفانت-وكالات