-
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يتجه لاستثمار 10 مليارات يورو في 2020
قال سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن البنك يملك رأسمال كاف يبلغ 30 مليار يورو لتمويل أي خطط توسع، واستثمر البنك مبلغا قياسيا قدره عشرة مليارات يورو في عام 2019 ويهدف إلى استثمار مبلغ مساو هذا العام.
وأكد أن البنك سيطلب موافقة المساهمين فيه في أيار (مايو) بشأن التوسع في منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء.
وتأسس البنك في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا للتحول لاقتصاد السوق، وهو مهتم أيضا بالتوسع في الجزائر إذا طلبت الحكومة الجديدة الانضمام إليه.
وتمتلك القوى الاقتصادية الكبرى لمجموعة السبع حصة أغلبية في البنك وتوسع في نطاقه الجغرافي في الأعوام الأخيرة ليضم 37 دولة من بينها مصر والمغرب وتونس في إفريقيا.
وكانت طموحات البنك في الأعوام الأخيرة التوسع في إفريقيا جنوب الصحراء، لكنه واجه مقاومة من بعض كبار المساهمين.
وقال رئيس البنك سوما شاكرابارتي "كإدارة نعتقد أن هناك مسوغات لتوسع محدود وتراكمي في إفريقيا جنوبي الصحراء وسنعرضها على مساهمينا. لم نحدد الدول.. الأمر الأول أن نقوم بفحص نوع الدول لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك مبرر للتوسع".
وتنتهي فترة رئاسة شاكرابارتي في تموز (يوليو) بعد أن تقترع 69 دولة مساهمة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان في أيار (مايو) على استراتيجية للفترة من عام 2021 إلى 2025 واختيار رئيس جديد.
وقد يضطلع البنك بدور لمساعدة الجزائر، بما في ذلك تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتنويع مواردها التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز. وقال شاكرابارتي، "يحب أن ترسل الجزائر طلبا. لنرى ما إذا كانت الحكومة تريد التعامل مع القطاع الدولي".
وإلى جانب ليبيا، تعد الجزائر من الدول القليلة في العالم العربي التي لم يتوسع فيها البنك.
ويقدم البنك تمويلا للبنان الذي يعاني أزمة مالية واقتصادية شديدة تقيد إمداداته من العملة الصعبة المطلوبة لسداد ثمن الواردات.
ومنذ بدأ عملياته في لبنان قبل عامين، وقع البنك ستة ترتيبات لبرنامج ائتمان تجاري مع ستة بنوك محلية لتقديم 220 مليون دولار للمساهمة في تمويل استيراد سلع أساسية.
وتابع رئيس البنك "ينبغي للحكومة الجديدة بحث إصلاحات مالية وهيكلية مهمة وثمة تغيرات اقتصادية خطيرة ينبغي التعاطي معها".
