البنك الدولي يقدم 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي المصري

أقرّ البنك الدولي تمويلاً تنموياً بقيمة 500 مليون دولار لمصر، بغية تعزيز جهودها في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات الحالية.

وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان عبر فيسبوك اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء "في إطار العلاقات الاستراتيجية والممتدة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة".

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه من المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما وأن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وأن الحرب الدائرة ساهمت في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.

وأضاف البيان أن "المشروع الحالي يستهدف تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالاً للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية".

وأكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: "إن المشروع المُشترك مع البنك الدولي يُدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية".

وأضافت أن هذا الأمر يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام.

وأوضحت الوزيرة المشاط، أنه "من جانب بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح".

ويستهدف المشروع الحالي تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح، وفقاً للبيان.

من جانبها، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "يأتي التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في وقت استثنائي حيث يتعرض الأمن الغذائي في العديد من دول العالم للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا".

وأوضحت ويس: "يعد المشروع المشترك جزءًا من جهود البنك الدولي الأوسع نطاقًا لدعم التعافي الأخضر والشامل والمرن في مصر. ونحن حريصون على استمرار دعم مصر في التغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق خططها الطموحة لتحقيق التنمية المستدام وتمكين البلاد بشكل أكبر من تمهيد الطريق نحو تحقيق مستقبل مزدهر لجميع المواطنين".

ويحفز المشروع جهود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات من بينها الاستثمارات في تطوير صوامع تخزين القمح وتقليل الهدر بشكل كبير، فضلا عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة، وفقا للبيان.

وكانت مجموعة البنك الدولي أعلنت عن إجراءات مستهدفة كجزء من الاستجابة العالمية الشاملة لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي، من خلال توجيه 30 مليار دولار في المشروعات القائمة والجديدة في مجالات الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

ليفانت نيوز_ "مصراوي"