-
البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
ذكر البنك المركزي المصري في بيان، يوم الخميس، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، كما أبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.
كان متوسط ترجيحات 17 محللاً استطلعت رويترز آراءهم، قد لفت إلى رفع البنك الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75% من 11.25%، في الاجتماع الدوري للجنة، وأن يرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 12.50%.
اقرأ أيضاً: الحكومة المصرية تقرّ عدة ضوابط لبيع العقارات
وزادت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين، عقب أن أبقتها دون تغيير 18 شهراً تقريباً، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو الماضي.
ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5% و9%، بيد إنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.
وتجد لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية، هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية، رغم أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
وذكرت إن أدوات السياسة النقدية يجري استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حالياً، فقد تحيد معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً.
وكان قد حذر تقرير لـ"ستاندرد أند بورز غلوبال" هذا الأسبوع، من تأثر التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول جراء رفع أسعار الفائدة الذي قال إنه يضر بأوضاعها المالية الهشة بالفعل، وإن مصر وأوكرانيا والبرازيل وغانا من أكثر الأسواق الناشئة عرضة للخطر.
ليفانت-وكالات
