-
التصنيف الائتماني للسعودية عند A1 لكن بنظرة مستقبلية سلبية
حدّثت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" مساء أمسِ الثلاثاء تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السُّعُودية عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، وبالرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي.
القطاع النفطي مدعوم بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية ولاسيما أنه أحد محركات التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامَج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل. إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة العربية السُّعُودية في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.6% و5% للعامين 2021م و2022م على التوالي.
وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2021م من 6.2% إلى 4.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى ما يقارب 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز بحوالي 2.9% في تقريرها الأخير.
بورصة السُّعُودية. صورة تعبيرية. متداول. أرشيف إعلام سعوديكما توقعت الوكالة في تقريرها بأن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6% و30.9% للعامين 2021م و2022م على التوالي.
اقرأ المزيد: السُّعُودية تمنح المشروعات الصغيرة 3 أشهر إضافية لتسديد التزاماتها
وعلى صعيد الميزانية العامة للمملكة، أكدت الوكالة بأن أرقام الميزانية كشفت تحسناً هيكلياً واضحاً تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.
ويظهر التصنيف الائتماني لوكالة "موديز" إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء السياسة النقدية والاقتصاد الكلي.
وانخفض معدل البطالة في المملكة العربية السُّعُودية إلى 11.3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 11.7% في الربع الأول من نفس العام، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.
ليفانت نيوز _ بلومبيرغ
