-
الحكومة المغربية تسعى إلى تجاوز عثرات الإخوان الاقتصادية
أيدّ المجلس الوزاري المغربي، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس مشروع الخطوط العامة لقانون المالية للعام المقبل، حيث تسعى الحُكومة المغربية الجديدة إلى تجاوز ما خلفته حكومة الإخوان من تداعيات سلبية على المجتمع والاقتصاد.
وذكر بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي بفاس، المجلس الوزاري الذي خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، بجانب تعيينات في المناصب العليا.
اقرأ أيضاً: غانتس إلى الرباط عقب تشكيل الحكومة المغربية
وبينت وزارة المالية المغربية، أنه جرى إعداد المشروع في سياق ترجيحات ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني وتمكين النمو الاقتصادي .
ويرتكز مشروع موازنة العام المقبل، على أربعة محاور، ترمي إلى تقوية الاقتصاد الوطني بغية دعم مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها لخلق فرص عمل جديدة.
ويعمل المشروع، وفق المصدر عينه على مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وتلجئ الحكومة التدابير العاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ويرمي المشروع الذي سيحال على مجلس الحكومة للمصادقة، إلى استمرار تعميم الحماية الاجتماعية، كمشروع يحظى برعاية العاهل المغربي.
كما يرمي إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية للعاملين غير الأجراء، ويرجح المشروع أن يعرف عام 2022، إطلاق المرحلة الثانية من ذلك المشروع الكبير لتتضمن الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد بالوقت الراهن، من نظام “راميد”، وهو نظام للتغطية الصحية للفقراء.
ليفانت-وكالات
